إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات ومكاتبها بالمملكة

في توصية تبنتها لجنة النقل يحسمها التصويت.. الشورى:

طالب مجلس الشورى هيئة الطيران المدني بإلزام الشركات العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات وفي مكاتبها الرئيسية والفرعية في المملكة، حيث أكدت مصادر "الرياض" تبني لجنة النقل توصية للعضو سعود الشمري من المنتظر أن يناقشها المجلس ثم يصوت عليها مباشرةً في جلسة الاثنين المقبل، إلا أن اللجنة أحدثت تعديلاً في الصياغة، فتوصية الشمري نصت على عدم السماح لشركات الطيران الأجنبي العاملة في المملكة باستقدام موظفين من جنسيتها أو غيرها بما يتجاوز اثنين وإلزامها بتوظيف سعوديين في مكاتبها في المدن والمطارات الدولية السعودية.
عضو يتساءل.. من المعني بالقطاع الخاص في مديونية للطيران المدني تجاوزت المليارين..؟!
وأفادت المصادر بأن التقرير الخاص بدراسة لجنة النقل للتوصيات الإضافية على تقرير هيئة الطيران المدني، أفصح عن تأجيل خمس توصيات أبرزها "العمل على معالجة تفاقم حجم الإيرادات السنوية غير المحصلة خاصة تلك المترتبة على الخطوط السعودية والقطاع الخاص".
وأبدى مقدم التوصية الدكتور خالد منصور العقيل قلقه من تفاقم هذه الإيرادات غير المحصلة سنة بعد أخرى من الفترة 311434 لكل من القطاع الخاص والجهات الحكومية والخطوط السعودية، وقدَّم جدولاً عن تراكم تلك الإيرادات حيث زادت من مبلغ 13 مليارا و388 مليون و493 ألف عام 311434 لتصل إلى 17 مليار و360 مليون و749 ألف ريال في العام المنصرم331434.
وفصًّل العقيل المبالغ غير المحصلة مستغرباً المقصود بالقطاع الخاص الذي ورد في تقرير الهيئة الذي وصلت مديونيته لصالح الطيران المدني 2 مليار و806 مليون و403 ألف ريال وقال "يجدر الاستفسار بشأنها وهل هي لشركات الطيران الأخرى العاملة..؟" ونبه على أن تنظيم الهيئة ينص على أن تعمل وفق أسس ومعايير تجارية لزيادة إيراداتها، والإيرادات الكبيرة غير المحصلة لن تمكنها من ذلك وعليها العمل على معالجة الموضوع، ومن الأهمية التنويه على أن المبالغ التراكمية غير المحصلة على الخطوط السعودية تضفي أبعاداً على القوائم المالية السنوية المقدمة لمجلس الشورى.
إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى مؤسسة الصوامع
وبالعودة إلى تفاصيل المبالغ غير المحصلة فعلى الجهات الحكومية مبلغ "مليار" و184 مليون و926 ألف ريال، أما الخطوط السعودية فعليها مبلغ 13 مليارا و369 مليون و419 ألف ريال.
ويتجه المجلس إلى إقرار ثلاث توصيات ناقشها على تقرير هيئة الطيران المدني وتدعو إلى متابعة هيئة الطيران المدني وتفعيلها للتراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي، إضافة إلى تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة.
من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد بشأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية "المحدثة"، كما يستمع يوم الثلاثاء المقبل لوجهة نظر اللجنة المالية وردها على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ليصوت بعد ذلك على مواد النظام الذي انفردت بنشره "الرياض" في وقت سابق، ويصوت أيضاً على إلزام الجهات التي تمنح تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، وإسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى مؤسسة الصوامع.