"الطيران المدني" يعجز عن تحصيل 17 مليار ريال

عضو ب"الشورى" يستغرب عدم سعودة العاملين في الخدمات الأرضية

كرر أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس، انتقاداتهم لهيئة الطيران المدني أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة، إذ وجه عدد منهم تساؤلات عدة للهيئة عن دورها في معالجة المطارات وأزمة الطيران، مؤكدين أن المبالغ غير المحصلة للهيئة من قبل جهات حكومية وخاصة بلغت 17 مليار ريال.
وكانت البداية مع العضو خليفة الدوسري، الذي قال في مداخلته "وضع بعض المطارات في المملكة لا يليق، ولم نشاهد فتح مطارات جديدة كما قيل سابقا". وأضاف "نجد معاملة سيئة في الباصات التي تنقل الركاب وهي غير مريحة، ولا يوجد بها أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة"، مطالبا بسعودة العاملين في الخدمات الأرضية فيما يخص توصيل الطائرات وإعادتها والصيانة. وقال "لدينا شباب سعودي مؤهل، فلماذا يتم تجاهلهم ولا يطبق نظام السعودة على الهيئة".
وأوضح الدوسري أن الطيران الأجنبي لا يستطيع النزول في بعض المطارات لارتفاع الإيجار مما يضطر المواطن إلى التنقل في رحلات داخلية، ومنها مطار الملك فهد في المنطقة الشرقية، مستغربا في الوقت ذاته عدم فتح الصالة رقم واحد في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض منذ إنشائها.
من جهته، أوضح العضو أسامه قباني، أن المبالغ غير المحصلة بلغت 17 مليار ريال بما يخالف النهج التجاري لهيئة الطيران المدني.
فيما قال العضو الدكتور خالد العقيل، إن المبالغ غير المحصلة للهيئة زادت أكثر من 13 مليارا إلى أكثر من 17 مليار ريال في ثلاث سنوات فقط، مبينا أن هناك 13 مليارا في ذمة "الخطوط السعودية".
إلى ذلك، لفت العضو الدكتور منصور الكريديس، أن أسعار الوقود تعد الأعلى مقارنة بالدول المجاورة. وقال "لا بد من معرفة أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها"، مشيرا إلى أن العجز في مقاعد الطيران الداخلي تجاوز 1.5 مليون مقعد مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة.
وفي ذات السياق، أوضح العضو عبدالرحمن الراشد، أن الهيئة ليست شركة عقارية لتهتم بالتأجير ونحوه، مشيرا إلى أن المطلوب منها هو تنظيم صناعة الطيران المدني، وإيجاد وظائف كبيرة ذات مردود عال في هذا المجال لتنويع الاقتصاد المحلي، مستغربا عدم تشغيل الناقلين الجويين الداخليين اللذين فازا بالرخصة منذ أكثر من عام.
وطالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل؛ بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي. كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.