أعضاء شورى: برنامج "نطاقات" خلق سعودة غير حقيقية

قال عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس إن برنامج "نطاقات"، الذي أطلقته وزارة العمل خلق سعودة غير حقيقية، وأن الشركات تتلاعب بالنظام حتى يقال إنها حققت السعودة المطلوبة في توظيف المواطنين.. وطالبوا بالإسراع في إنشاء الهيئة العامة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة.
هذا وقد ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية, بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433 / 1434 ه حيث أوصت اللجنة "الصندوق" بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء.
كما أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته.
وفي بداية المداخلة قال عضو مجلس الشورى محمد رضا نصر الله إن نظام نطاقات التي أطلقته وزارة العمل خلق سعوده غير حقيقية حيث أن الشركات أخذت تتلاعب بالنظام حتى يقال أنها حققت السعودة المطلوبة في توظيف السعوديين وطالب العضو بالمسارعة بإنشاء الهيئة العامة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة .
من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن إنجازات صندوق الموارد البشرية اقل من المتوقع في ضل الوفرة المالية حيث أن الصندوق يتلقى دعم أكثر من بعض الجامعات.
وأشار الشيخ الى أن معدل البطالة ارتفع إلى 12,5% في عام 2012م بالرغم من حجم الأموال المستثمرة في الصندوق والتي وصلت إلى 12 بليون ريال إلا أن أداء الصندوق المالي متدني وذلك ب271 مليون ريال.
وبين عضو المجلس أن الصندوق صرف عشرات الملايين على الخطط والدراسات حيث تجاوزت 90 مليون ريال.
من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن دعم صندوق الموارد للشركات غير مجد، كما أن التوظيف يتركز في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة التوظيف فيها قليل جدا، وبين بن جمعة أن هناك صعوبات تواجه الصندوق منها عدم قدرة المنشآت والشركات الصغيرة على جذب وتوظيف السعوديين، وأيضا عدم استجابة عدد من طالبي العمل في القطاع الخاص.
وأكد عضو المجلس أن برنامج حافز خلق بطالة، حيث يتم حذف من استفاد من البرنامج لمدة 12 شهرا إلى صندوق الفقر مما يؤكد إلى أن البطالة في ازدياد.
من جانبه أكد عضو المجلس الدكتور عبد الله المنيف أن البوصلة في الصندوق غير واضحة، وهذا ما أكد التقرير ذلك مشيرا أن هناك تأثيرا من قبل جنسيات على عملية السعودة.
وتوقف عضو آخر عند تنامي الموجودات النقدية للصندوق مقابل انخفاض مصروفات الصندوق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس خللًا يجب اكتشافه وإصلاحه لأن الوضع الراهن لم يستفد منه إلا البنوك التي تستفيد من هذه المبالغ المودعة دون أي استثمار.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الصندوق يواجه تحديات كبيرة تستلزم منه معالجة الكثير من السلبيات المتراكمة في سوق العمل، لافتًا إلى أن دراسة أجراها البنك الدولي خلصت إلى أن دخل الموظف السعودي في القطاع الخاص هو الأقل بين أقرانه الخليجيين.
وانتقد عضو آخر تدني عوائد استثمارات الصندوق، قائلًا إن الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليارا تحقق عوائد متدنية جدًا وأدائها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة.
وتساءل أحد الأعضاء عن جدوى برامج الصندوق بعد أن لاحظ العلاقة الطردية بين ارتفاع مداخيله وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن التجربة الطويلة للصندوق تثبت عدم نجاحه في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية السعودية، مشيرًا على حرص الصندوق على تعداد المعوقات بدلًا من حلها وتهيئة البيئة الجاذبة للموظف السعودي.
كما تساءل عضو آخر عن أثر الدراسات التي تعاقد الصندوق على القيام بها، في تحقيق استراتيجته، مطالبًا بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة لضمان أن مايصرف يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وفي نهاية المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1433 / 1434ه وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة، التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي.
كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.
وفي موضوع آخر علق العضو خليفة الدوسري أن هيئة الطيران المدني تحدثت عن رغبتها في افتتاح عدد من المطارات في المناطق التي هي بحاجة لها، ولكن هذا التقرير لم يتضمن ما تم بهذا الخصوص.
وأضاف أن مطار الملك خالد الدولي يعاني من قلة الكراسي بالنسبة للركاب في صالات الانتظار عن بوابات المغادرة بسبب انتشار الواسع للمحلات المقاهي والبوفيات، كما يعاني المطار من غياب مواقف الطائرات مما يضطر الركاب إلى الصعود على متن الحافلات التي غير مهيئة للركاب وتفتقر إلى المقاعد ولا تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه قال عضو الشورى أسامة قباني أن من الصعوبات التي تواجهها هيئة الطيران المدني هو الأعباء المالية والتي تتمثل في عدم تحصيل مبالغ مالية مستحقة على جهات حكومية وتبلغ قيمتها أكثر من 17 مليارا ريال، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاني من التطبيق العملي لمضمون نظام هيئة الطيران المدني.
وقال عضو الشورى أن المبالغ غير المحصلة بدأت خلال السنوات الماضية من 13 مليار ريال لتصل إلى 17 مليار ريال، وهذا الأمر لا يتماشى مع أسس نظام هيئة الطيران المدني، والذي يجب أن يعمل وفق النظام التجاري، لافتًا إلى أن نحو 13.4 مليار ريال هي ديون غير محصلة على الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني.
وانتقد عضو المجلس عبدالرحمن الراشد ما تقوم به هيئة الطيران المدني، وقال إن هيئة الطيران المدني في الدول المجاورة تمارس دورا كبيرا في الناتج المحلي من خلال تقديم التسهيلات للجذب السياحي والمشاركة في خلق بيئة جاذبة عبر مطارات تلك الدول واستقطاب الخطوط الجوية الأخرى للاتخاذ تلك المطارات محطات ترانزيت وغيرها من الخدمات التي تساهم في تعزيز مفهوم السياحة الجوية.
وأضاف عضو آخر أن المبالغ غير المحصلة وتراكمها حتى بلغت 17 مليار ريال يخالف النهج التجاري لهيئة الطيران المدني.
وطالب عضو آخر بالتحقق من أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها، مشيرًا إلى أن العجز في مقاعد الطيران الداخلي تجاوز 1.5 مليون مقعد مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.