أعضاء شورى يطالبون هيئة الجبيل وينبع بحوافز جاذبة للسعوديين

دعوا لتحويل صندوق التنمية إلى مصرف تمويل صناعي

طالب أعضاء في الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتأمين حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين العاملين لديها، للحد من تسربهم، مؤكدين ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.
واستمع المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1431/1432 ه، وأوضحت في تقريرها أن الهيئة باشرت في تطبيق خطة استراتيجية للعشرين سنة المقبلة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الصناعي مستهدفة بلورة رؤيتها في الاستمرار في الإسهام في تحقيق استراتيجية المملكة لتنمية صناعة البتروكيماويات والصناعات ذات العلاقة. واقترح أحد الأعضاء أن تتم دراسة تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها كشركة أرامكو، وتساءل آخر عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع.
ودعا عضو آخر الهيئة لوضع رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وشروطاً أكثر صرامة لحماية البيئة والصحة العامة.
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432 ه، وأكدت اللجنة أهمية أن تحتوي تقارير الصندوق المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، وأكدت على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق. وطالب عضو بدراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس.
وأكد آخرون على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة.
ودعا عدد من الأعضاء لإنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وانتقد آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع على السعودة عند طلب الاقتراض منه.
وقال العضو الدكتور خالد السيف «حصلت الحدود الشمالية، والباحة، وجازان، ونجران والقصيم على 6 مليارات ريال من أصل 87 مليار ريال، تمثل نسبة 7 في المائة من قيمة القروض الصناعية التي صرفها الصندوق السعودي للتنمية الصناعية».
ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن العناد أن تقرير الصندوق لم يوضح نسبة القروض المتعثرة والقروض المعدومة والمشاريع الخاسرة، مشيراً إلى أن نسبة 85 في المائة من القروض الصناعية تذهب إلى ثلاث مناطق رئيسية الرياض والدمام وجدة، وتساءل عن الفارق في المقارنة بين الجوف والحدود الشمالية، حيث أن الأولى لديها 11 مشروعاً مُولت ب 46 مليون ريال فيما بلغ عدد المشاريع في الحدود الشمالية 5 مشاريع مُولت بأكثر من مليار ريال.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432ه، وناقشت اللجنة مع مندوبي الهيئة عدداً من المحاور التي تتعلق باختصاصها، وأكد الأعضاء أهمية إيجاد سلم وظيفي لجذب الكوادر المتميزة. وعلق عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي أن عدد البلاغات المتعلقة بالآثار الجانبية للأدوية بلغت 1230 ولم يوضح في تقرير الهيئة كيف تم التعامل معها. واستمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه، وطالب الأعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة .
وطالبوا بحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، وتساءل عضو «هل الهدف الرئيسي للهيئة جذب رأس المال الأجنبي، أو نقل التقنية، أم توظيف عمالة سعودية»، مطالباً بإعادة النظر باستراتيجية الاستثمار الأجنبي.