الشورى: هيئتا الاستثمار و"الجبيل" خذلتا شبابنا

أعضاء ينتقدون آلية التوظيف والتحفيز للسعوديين

تحولت جلسة مجلس الشورى أمس إلى نقد لاذع للهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع ، بعد أن سيطرت قضايا توظيف وتحفيز الشباب على مجمل مناقشة تقريريها ، ودفعت إلى تأجيل البت فيها وتحويلها للجان المختصة لرصد ما أبداه الأعضاء من ملحوظات.
وجاء انتقاد الأعضاء أولا لنظام الاستثمار الأجنبي بعد وصفه بأنه لم يلبِ حاجة الاقتصاد الوطني من جهة، وتخاذله في توظيف الكوادر السعودية من جهة أخرى، وسط إجماع بأن النظام حول العمالة إلى مستثمرين أجانب ينافسون السعوديين في المشاريع الصغيرة، في الوقت الذي أكد العضو محمد المطلق عدم حاجة المملكة لرأس المال الأجنبي .
وفي مداخلاتهم حول تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع أيد الأعضاء أهمية إيجاد حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين تحد من تسربهم، وأن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.
------------------------------------------------------------------------
وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة للهيئة العامة للاستثمار وامتد انتقادهم إلى المطالبة بإيجاد حل عاجل لمشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين، لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي.
جاء ذلك خلال استماع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/ 1431 - 1431/ 1432.
ودعا أعضاء من مجلس الشورى إلى إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي، وذلك لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، مطالبين بقيام جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الهدف الرئيسي للهيئة، قائلاً: "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي، أم نقل التقنية، أم توظيف عمالة سعودية؟"، مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها، مطالباً بإعادة النظر باستراتيجية الاستثمار الأجنبي بالمملكة.
وقال الدكتور محمد المطلق إن المملكة ليست بحاجة لرأس مال أجنبي، مشيراً إلى أن تقريراً ذكر أن 98% من الاستثمارات الأجنبية المستقطبة خلال عام 2009 في مجال الطاقة، جاءت بشكل مباشر.
وقال لا يجب على الهيئة أن تركز على أن ذلك من إنجازاتها، لافتاً إلى أن التقرير جاء متناقضا، حيث ذكر في إحدى صفحاته قيمة الاستثمارات 131 مليارا وفي صفحة أخرى 120 مليارا.
أما الدكتور علي الطخيس، أشار إلى أن عدد التراخيص التي وردت في التقرير بلغ 1025 ترخيصا، مستغربا ورود أكثر من 50% تحت مسمى أخرى دون تفصيل، طارحاً تساؤلاً حول مدى تأثير الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني خاصة بعد خروج العمالة والعودة كمستثمرين أجانب.
من جهته دعا الدكتور محمد آل ناجي إلى إيجاد توصية تدعو لأن يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التخطيط والاستغناء عن توصيتي اللجنة.
وأنتقد الدكتور عبدالرحمن المشيقح إدخال الهيئة مشاريع صغيرة، وقال: "حتى إن البعض يخشى أن يفصل موظفا أجنبيا فيصبح منافسا له في السوق".
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس أمس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1431/ 1432.
وأجمع الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن يكون لدى الهيئة حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وأن تحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها.
وأكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.
واقترح أحد الأعضاء أن تتم دراسة تمثيل الهيئة بعضوية دائمة في عدد من الهيئات ذات العلاقة والشركات التي تعتمد عليها في أعمالها كشركة أرامكو، وتساءل آخر عن العوائق التي تراها الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية لمدينتي الجبيل وينبع.
كما دعا أحد الأعضاء إلى أن تضع الهيئة ضمن استراتيجيتها رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل على وضع شروط أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة، والصحة العامة.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.
وعلى صعيد متصل ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/ 1432.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية أن تحتوي تقارير الصندوق المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته للوفاء بالتزاماته.