أعضاء الشورى يطالبون بإيجاد سلم وظيفي جاذب للعمل في الهيئات

يناقش أداء هيئات "الغذاء" و"الاستثمار" و"الجبيل وينبع" و"الصندوق الصناعي"

أعاد مجلس الشورى للجانه المختصة تقارير للهيئة العامة للغذاء والدواء، صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث وافق على منح كل لجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه تقريرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس خلال جدول أعماله أمس الثلاثاء أبرز الإنجازات والنتائج التي حققتها هيئة الغذاء والدواء ووضعها الحالي، كما اطلع المجلس على أهم المعوقات والمشكلات التي تواجه الهيئة في أداء أعمالها، وقد تقف أمام تحقيق الأهداف التي تضطلع بها والحلول الكفيلة بحلها.
مطالبات بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف السعوديين
وقد ناقشت لجنة الصحة والبيئة مع مندوبي الهيئة أعمالها في مجال الرقابة على الغذاء والدواء، وفي مجال الأجهزة الطبية ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وبحثت اللجنة تداخل الاختصاص بين الهيئة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة وما تم بشأن نقل الصلاحيات بينها وبين تلك القطاعات.
وتناول الأعضاء في مداخلاتهم أهمية إيجاد سلم وظيفي من شأنه جذب الكوادر المتميزة للعمل في مجالات الهيئة المتعلقة بصحة الإنسان وسلامته وتساءل عدد منهم عن دور الهيئة في الرقابة على الأطعمة وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع.
وأشاد بعض الأعضاء بدور الهيئة في التحذير من الأدوية المخالفة ومياه الشرب والإعلان عنها بشكل متكرر ومباشر، داعين أن تشمل تلك التحذيرات الأطعمة والمعلبات في الأسواق متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ودعا أعضاء إلى أهمية إيجاد المختبرات الخاصة بالهيئة في المنافذ وخصوصاً البرية نظراً لكونها أولى مراحل استقبال البضائع المستوردة التي ترد لأسواق المملكة، ويستهدف منها المستهلك المحلي.
واستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية، حيث استهل الجلسة بتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 311432.
وطالب عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أهمية أن يكون لدى الهيئة حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها، فيما أكد عدد من الأعضاء على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.
ودعا عضو الهيئة إلى وضع رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن إستراتيجيتها، وأن تعمل على وضع شروط أكثر صرامة في جانبي حماية البيئة، والصحة العامة.
وناقش المجلس أمس الثلاثاء تقريراً من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي الأخير، حيث أكدت اللجنة أهمية أن تحتوي تقارير الصندوق المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته للوفاء بالتزاماته.
وشددت اللجنة المالية على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات .
واقترح عضو شورى دراسة تحويل الصندوق إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس، لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً، ورأى أعضاء أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي، وتحقيقاً للتنمية الصناعية المرجوة.
آخر تقارير الأداء التي خضعت للمناقشة تحت قبة الشورى التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 301432، وتوصيات لجن الاقتصاد والطاقة عليه، وقد تناولت اللجنة جهود الهيئة في تحقيق أهدافها المتمثلة في جذب الاستثمار المحلي والخارجي، وتقديمها التسهيلات اللازمة للشركات الكبرى للاستثمار في الفرص التي يقدمها الاقتصاد السعودي الواعد، حيث أسهمت جهود الهيئة في تحسين البيئة الاستثمارية وترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وتحقيق معدلات أعلى في مؤشرات التنافسية.
وطالب أعضاء بإعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، كما دعوا إلى أن تقوم جهة محايدة بتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي العامل في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الهدف الرئيسي للهيئة حيث قال "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي، أو نقل التقنية، أم توظيف عمالة سعودية"، مطالباً بإعادة النظر بإستراتيجية الاستثمار الأجنبي بالمملكة.
ونادى أعضاء بحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المالي الأجنبي.