الشورى يوصي بإلزام "السعودية" مواصلة رحلاتها الداخلية

الطيران المدني كشف عن "11" مليار ريال ديوناً غير محصلة

طالب مجلس الشورى بسرعة الانتهاء من مشروع نظام مكافحة التزوير الذي تدرسه هيئة الرقابة والتحقيق ودعا الهيئة إلى مراجعة المشكلات والصعوبات الإدارية والمالية التي ذكرتها في تقاريرها المتكررة وتصحيحها حتى تقوم الهيئة بدورها، وتنفيذ التعميم السامي الصادر بتاريخ 1426/6/24ه بشأن تفعيل دور وحدات المتابعة في عموم الأجهزة الحكومية لتقوم بجميع مهامها المنوطة بها وأن تفرد الهيئة فصلاً خاصاً في تقريرها السنوي لإيضاح ما تم إنجازه بهذا الخصوص واقتراح ما تراه، جاء ذلك خلال ما أقره المجلس أمس من توصيات على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق. كماأقر المجلس ب 86صوتاً، توصية عضو المجلس الإضافية حمد القاضي على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 25- 1426ه والتي نصت على إلزام الهيئة العامة للطيران المدني "الخطوط العربية السعودية" باستمرار رحلاتها بين مناطق المملكة بجانب شركات الطيران التجاري حتى تتوفر للناقل التجاري الإمكانات التي تجعله قادراً على النقل عدداً ومستوى ومواعيد. كما أقر المجلس التوصيات الأساسية للجنة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير ذاته حيث نصت التوصية الأولى على "توفير منافسة حقيقية في مجال النقل الجوي الداخلي والدولي من خلال الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات متكاملة وعلى جميع الدرجات وكافة المسارات" وشددت التوصية الثالثة على إلزام الشركات العاملة في مجال النقل الجوي بالوفاء بالتزاماتها للهيئة وتطبيق العقوبات النظامية على الشركات المخالفة.
والتأكيد على ضرورة تفعيل الجانب الإشرافي والرقابي، فيما أكدت التوصية الثالثة على "الإسراع في تطوير صالات مطار الملك عبدالعزيز في جدة".
وكان تقرير العام المالي الأخير للهيئة العامة للطيران المدني قد أوضح الصعوبات والمعوقات التي تواجه أعمالها، ويأتي في مقدمة تلك المعوقات تعثر تحصيل الإيرادات المستحقة على بعض الجهات لصالح الهيئة والتي بلغت أكثر من 270مليون ريال لعام التقرير فقط عدا المبالغ المستحقة المتراكمة وغير المحصلة التي بلغت نحو (11) مليار ريال. وتطرق التقرير لصور أخرى من معاناة الهيئة تمثلت في نقص الكوادر الوطنية المؤهلة خاصة في المجالات الفنية بسبب عدم وجود حوافز مالية وفقد الهيئة للكثير من كوادرها التي نالت قسطاً كبيراً من التأهيل والتدريب، اضافة إلى معاناة نظام المرافق والتجهيزات مع ثبات الاعتمادات المالية في عقود التشغيل والصيانة. وبالعودة إلى الإيرادات غير المحصلة قالت الهيئة في تقريرها ان استقلالها يعد نقطة انطلاقة كبيرة لأعمالها ومواردها المالية في ظل الوضع الذي كانت تعيشه المتمثل في المديونيات الكبيرة للهيئة على العديد من الجهات مما حرم الهيئة من إيرادات مالية كبيرة غير محصلة، كما يعيق الهيئة اصطدامها بالنظام الخاصة بالعطاءات وكفاءة المقاولين في مجالات استثمار المطارات خاصة أن الاختيار لابد أن يكون حسب درجة التنصيف السعر الأقل. إلى ذلك، أقر المجلس الإسراع في تحديث نظام الخدمة المدنية ولوائحه، والتأكيد على الوزارات والجهات الحكومية بالالتزام بتزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة بالمعلومات الواردة، وأن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها، في توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على تقرير وزارة الخدمة المدنية. كما أقر توصية اضافية للدكتور علي الخضيري نصت على أهمية استقبال طلبات التوظيف في موقع الوزارة على الانترنت وحفظها بشكل دائم وليس وقت الإعلان لإشعارهم عن وجود وظائف شاغرة واعتماد الأقدمية في نقاط الأفضلية عند التعيين إذا تساوت الخبرات والمؤهلات.