نقاش بالشورى حول جدوى تقرير خطة "التنمية الثامنة" بعد انتهائها بسنوات

إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس تقريراً لخطة التنمية الثامنة التي انتهت قبل نحو 3 أعوام، واتفقوا حول سؤال موحد تكرر على لسان أكثر من عضو عن الفائدة المرجوة من مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، مؤكدين عدم جدوى مناقشة التقرير، خصوصاً بعد مرور سنوات عليه وهو حبيس أدراج وزارة التخطيط والاقتصاد دون متابعة من قبل مجلس الشورى. وتساءل الأعضاء: هل الوزارة بمعزل عن بقية الوزارات في رفع تقاريرها بانتظام؟. داعين إلى إيقاف مناقشته فورا.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قدمت تقريرها بشأن متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني "1426/ 1427" والعام الثالث "1427/ 1428" من خطة التنمية الثامنة "1425/ 1430".
وتساءل الدكتور طلال بكري عن أهمية مناقشته تقرير خطة التنمية الثامنة، وهل وزارة التخطيط بمعزل عن الوزارات الأخرى في تقديم تقريرها؟. فيما تفاعل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ مع مداخلات الأعضاء وأبدى تجاوبا سريعا بعد نهاية المناقشة، طالبا من رئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري الرد على تساؤلات الأعضاء ومعرفة سبب هذا التأخر في مناقشته التقرير.
واستبعد الجفري أن يكون تأخير تقديم التقرير من اللجنة، مؤكدا أنه وصل بطريقة غير رسمية في إحالة التقارير من الوزارات إلى اللجان "تتم عادة عن طريق مجلس الوزراء بإحالة رسمية"، وأنه كان عن طريق المناولة المباشرة مع وزارة التخطيط والاقتصاد مستبعدا تحمل لجنته مسؤولية التأخير.
وكان عدد من أعضاء المجلس طالبوا بعدم دراسة التقرير، ومنهم الدكتور فهاد الحمد الذي دعا إلى دراسة الخطة التاسعة كونها حديثة ومجدية.
ووصف المهندس محمد القويحص دراسة التقارير التي مرت عليها سنوات ب"مضيعة وقت المجلس". وتساءل: لماذا لا تتم مناقشة الخطة التاسعة؟ وماذا جرى بشأنها؟ وهل تواجه معوقات؟ وما هي الموازنات التي رصدت لها؟. وطالب القويحص باستدعاء وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد ومساءلتهم عما أنجزوه في هذه الخطة التاسعة، خصوصاً أنه مرت عليها سنة منذ أن اعتمدت. وقال إن مناقشته التقرير يعد سلبيا في حق المجلس واللجنة.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أصدرت 8 توصيات على هذا التقرير.
على صعيد متصل، أقر مجلس الشورى أمس توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1430/ 1431، ونصت التوصية الأولى على رفع الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة رقم 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/ 3/ 1422 بينما أكدت التوصية الثانية على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم هيئة الاتصالات.
وافق المجلس أيضاً على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عامر اللويحق وقد تبنتها اللجنة نصت على إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء، ونصت التوصية الرابعة على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في المملكة من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث.