الشورى يقر رفع سقف غرامات شركات الاتصالات المخالفة

أقر مجلس الشورى أمس رفع الحد الأقصى للعقوبة على شركات الاتصالات المخالفة على اعتبار أن الغرامة المقررة حاليا بحدها الاقصى 5 ملايين ريال «غير كافية» مقارنة بأرباح تلك الشركات. وأكد المجلس على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم هيئة الاتصالات. كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس عامر اللويحق نصت على إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء.
كما وافق المجلس على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في المملكة من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث.
من جهة أخرى انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بخصوص متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني (1426/1427ه) والعام الثالث (1427/1428ه) من خطة التنمية الثامنة (1425/1430ه، حيث أكد الأعضاء عدم جدوى مناقشته كونه قد مرت عليه سنوات في أدراج وزارة التخطيط والاقتصاد دون متابعة من قبل مجلس الشورى مشيرين أنه لا يجدي نفعا حيث مرت على هذه الخطة قرابة 3 سنوات، متسائلين في الوقت نفسه هل الوزارة بمعزل عن بقية الوزارات في رفع تقاريرها بانتظام؟ مطالبين بإيقاف مناقشته التقرير فورا.
وعلق عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن دراسة التقرير ومناقشته مضيعه للوقت كون هذه الخطط مرت عليها سنوات بالإضافة إلى أنهم بعيدون عن هذه الخطة مطالبا في الوقت ذاته لماذا لا يتم مناقشة الخطة التاسعة وماذا جرى بشأنها هل تواجه معوقات وما هي الميزانيات التي رصدت لها؟ قائلا لا نعلم ما تم بشأنها وما أنجز ، وقد طالب المهندس محمد باستدعاء وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد ومساءلتهم عما أنجزوه في هذه الخطة التاسعة كونها مرت عليها سنه منذ أن اعتمدت، وقال القويحص إن مناقشة التقرير يعد سلبيا في حق المجلس واللجنة. من جانبه تساءل عضو المجلس طلال بكري عن أهمية مناقشته تقرير خطة التنمية الثامنة وهل وزارة التخطيط بمعزل عن الوزارات الأخرى في تقديم تقريرها؟
من جانبه اقترح عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد عدم دراسة هذين التقريرين مطالبا بدراسة والحصول على تقرير عن الخطة التاسعة كونها حديثة ومجدية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ من رئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري الرد على تساؤلات الأعضاء ولماذا هذا التأخر في مناقشته التقرير حيث نفى الجفري ان يكون التقصير او ان التقرير ظل لدى اللجنة 3 سنوات حسب ما أورده الاعضاء مشيرا إلى انه هذا التقرير وصل إلى اللجنة بالطريقة غير الرسمية المتبعة في إحالة التقارير من الوزارات إلى اللجان، مبينا أنه تم عن طريق المناولة المباشرة مع وزارة التخطيط والاقتصاد مؤكدا ان هذا التأخير لا تتحمله اللجنة.
وفي السياق ذاته أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بثماني توصيات على هذا التقرير التوصية الاولى نصت على ارفاق تحليل سنوي لمسببات التباطؤ في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنوع القاعدة الاقتصادية بصورة محدودة، والتوصية الثانية نصت على مؤسسة النقد العمل على دراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلكي والانتاجي، والتوصية الثالثة ارفاق مؤشرات التنمية المطورة من قبل الوزارة باللائحة التفسيرية، والتوصية الرابعة نصت على قيام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات وممثلين للقطاع العام والخاص ومن شركات كبرى مثل سابك وارامكو بدراسة مسار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وسبل تحويل المخرجات والنتائج البحثية إلى منتجات تجارية تنافسية،والتوصية الخامسة نصت على دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة عقود التنمية بالمملكة التي تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال لدعم البحث العلمي وتوفير التقنية والدعم والتنويع الاقتصادي، والتوصية السادسة نصت على قيام المجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن بمراجعة واقع توزيع وتخصيص الغاز وعلاقة بأنتاج البترول، والتوصية السابعة نصت على الإسراع في تطبيق كود البناء السعودي بصورة عادله وإعطاء وسائل السلامة الأولوية في التطبيق، والتوصية الثامنة نصت على تقييم قطاع الخدمات الصحية بشقية العام والخاص وتقديم المقترحات العملية تتوجب الأخذ بها.
كما ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الأمنية يتضمن مرئياتها تجاه مقترح مقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي الداعي لتعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصية اللجنة المتضمنة ملاءمة دراسة هذا المقترح ، حيث سيعود الموضوع إلى اللجنة لدراسته بتوسع، ثم رفع ما تتوصل إليه إلى المجلس للنظر فيه.