«الطيران المدني» تواجه صعوبة في تحصيل 17 مليار اً ديوناً من جهات حكومية

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير هيئة الطيران المدني لدى مناقشته في جلسة أمس، وأكدوا أن الهيئة تعاني من ضعف في أداء مهامها على أسس تجارية ومرونة كبيرة لتوفير البيئة الجاذبة للسياحة والتسهيلات الكبيرة أمام الخطوط الأخرى وخلق بيئة منافسة بين شركات الطيران والفوز بأكبر تراخيص، متسائلين عن ماذا تم بخصوص الرخصتين التي فازت بهما شركتا طيران خليجيتان وماذا تم بخصوص تفعيلهما.
وعلق العضو خليفة الدوسري بأن الهيئة تحدثت عن رغبتها في افتتاح عدد من المطارات في المناطق التي هي بحاجة لها ولكن هذا التقرير لم يتضمن ما تم بهذا الخصوص.
وأضاف أن مطار الملك خالد الدولي يعاني من قلة الكراسي بالنسبة للركاب في صالات الانتظار عند بوابات المغادرة بسبب الانتشار الواسع لمحلات المقاهي والبوفيهات، كما يعاني المطار من غياب مواقف الطائرات، ما يضطر الركاب للصعود على متن الحافلات غير المهيأة للركاب وتفتقر للمقاعد ولا تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه قال عضو المجلس أسامة قباني، إن من الصعوبات التي تواجهها الهيئة هو الأعباء المالية والتي تتمثل في عدم تحصيل مبالغ مالية مستحقة على جهات حكومية وتبلغ قيمتها أكثر من 17 مليار ريال، مشيرا إلى أن الهيئة تعاني من التطبيق العملي لمضمون نظام الهيئة، مضيفا أن المبالغ غير المحصلة بدأت خلال السنوات الماضية من 13 مليار ريال لتصل إلى 17 مليار ريال، وهذا الأمر لا يتماشى مع أسس نظام الهيئة والذي يجب أن يعمل وفق النظام التجاري، لافتا إلى أن 13.4 مليار ريال هي ديون غير محصلة على الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني.
وانتقد عضو المجلس عبدالرحمن الراشد ما تقوم به الهيئة، وقال إن هيئة الطيران المدني في الدول المجاورة تمارس دورا كبيرا في الناتج المحلي من خلال تقديم التسهيلات للجذب السياحي، المشاركة في إيجاد بيئة جاذبة عبر مطارات تلك الدول، استقطاب الخطوط الجوية الأخرى لتتخذ تلك المطارات محطات ترانزيت وغيرها من الخدمات التي تساهم في تعزيز مفهوم السياحة الجوية.
وكان المجلس قدم تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433 / 1434 ه، وطالبت اللجنة الهيئة بمتابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء في تشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي، كما طالبت الهيئة بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد كوحدة إدارة واحدة مستقلة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة أمام الأعضاء للمناقشة انتقد أحدهم ارتفاع أسعار الوقود في مطارات المملكة مقارنة بدول مجاورة نجحت في استقطاب صناعة الطيران بسبب تفوقها في هذا المجال، مؤكدا أن حل مشكلة الطيران الداخلي يجب أن يبدأ من إعادة النظر بأسعار الوقود المرتفعة، وأضاف عضو آخر أن المبالغ غير المحصلة وبلغت 17 مليار ريال يخالف النهج التجاري للهيئة، وطالب آخر بالتحقق من أسباب عدم استفادة شركات الطيران الأجنبي من الرخص الممنوحة لها لممارسة نشاطها، مشيرا إلى أن العجز في مقاعد الطيران الداخلي تجاوز 1.5 مليون مقعد مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.