«الشورى» يطالب بتحصيل المبالغ المستحقة لهيئة الطيران المدني

بعد مرور نحو خمس سنوات من قراره السابق

جدد مجلس الشورى المطالبة بسداد الديون المستحقة لهيئة الطيران المدني والتي تجاوزت 13 مليار ريال، حيث مر نحو خمس سنوات على صدور قرار "تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة " لدى الجهات الحكومية المختلفة، والذي يبدو أنه لم ينفذ.
لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى اعتبرت تعثر سداد الديون المستحقة للهيئة، أكبر المعوقات التي تحول دون الإنفاق على المشروعات التي تضطلع بتنفيذها الهيئة.
وأشار تقرير يناقش يوم الاثنين المقبل إلى انتهاء العمر الافتراضي لكثير من مرافق المطارات والأنظمة والتجهيزات، وعقود الصيانة والتشغيل التي لا تتوفر التكاليف اللازمة لتطويرها في ظل وجود إيرادات غير محصلة لدى جهات حكومية متعددة، إضافة إلى ربط اعتماد تكاليف تطوير البنية التحتية بميزانية الهيئة في ظل عدم تحصيل المبالغ المتراكمة على الجهات الحكومية وهو ما يمثل عائقاً فعلياً لبرامج الهيئة نحو التطوير والتحديث.
«لجنة النقل» تحذر من إنتهاء العمر الافتراضي لكثير من مرافق المطارات
وتخشى لجنة النقل من تضاعف الآثار السلبية مع مرور الوقت لتلك المرافق الحيوية، لذلك تقدم بتوصية تشدد فيها على تنفيذ قرار صدر عن المجلس قبل نحو خمس سنوات وينص على "تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة العامة للطيران المدني" والتي حسب تقرير سابق للهيئة تجاوزت 13 مليار ريال، منها 11 مليارا تنتظر الهيئة من الخطوط السعودية سدادها.
لجنة النقل أبرزت في تقريرها معاناة كثير من المسافرين من عدم وجود بدائل متوفرة للسفر إلى خارج المملكة، الأمر الذي اضطر البعض إلى استخدام مطارات الدول المجاورة، حيث إن الرحلات الدولية للخطوط السعودية والخطوط الأجنبية المتاحة للسفر دولياً من المملكة لا تفي بحاجة المسافرين دولياً وإقليمياً، وهو ما يؤكد الحاجة الى فتح الأجواء لخطوط طيران أجنبية أخرى للرحلات الدولية وتفعيل مطارات المملكة في الرحلات الدولية.
وأوصت لجنة النقل بالإسراع في فتح الأجواء لخطوط الطيران الأجنبية للرحلات الدولية، لتفعيل دور مطارات المملكة الدولية والإقليمية وخاصة مطار الملك فهد ومطار الأحساء بحكم منافستهم للمطارات الأخرى المجاورة.
التوصية الثالثة للجنة النقل على التقرير السنوي الأخير لهيئة الطيران المدني جاءت لتخفيف العبء عن الصالة رقم (3) في مطار الملك خالد الدولي، حيث أكدت اللجنة تراكم المسافرين في هذه الصالة مما أدى إلى عدم قدرتها على استيعاب الحركة الزائدة بسبب زيادة حركة السفر الداخلي بالمطار، وبالتالي الحاجة إلى سرعة تأهيل وتشغيل الصالة رقم (4) بالمطار.
ونصت توصية لجنة النقل على "سرعة تأهيل وتشغيل الصالة رقم (4) لمطار الملك خالد لاستيعاب حركة المسافرين المتزايدة للطيران الداخلي".