«الشورى» يصوّت على زيادة الحركة الجوية وتحويل مطارات إقليمية إلى دولية... اليوم

يصوّت أعضاء مجلس الشورى، من خلال جلسة اليوم (الأحد) على توصيات الهيئة العامة للطيران المدني، التي تنص على «توفير الاعتمادات المالية للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات»، وتوصية أخرى تتمثل في «زيادة الحركة الجوية، وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية، مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات»، وتوصية ثالثة تنص على: «تفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية، مع دراسة تحويل بعض منها إلى مطارات دولية، لمواكبة احتياج حركة المسافرين».
وجاءت التوصية الرابعة: «التأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر قبل نحو أربع سنوات بإعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية».
وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس سجّلت كل مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لهيئة الطيران المدني، وبرزت من ضمن مداخلات الأعضاء التي سترد عليها اللجنة في جلسة الأحد، مطالبة الجهات الحكومية والخاصة والخطوط السعودية بدفع المبالغ المتراكمة المستحقة عليها للهيئة، والتي تجاوزت 13 بليون ريال، كما ورد في التقرير السنوي للهيئة، وأشار الأعضاء إلى أن التقرير كشف عن عدم تحصيل الهيئة لمبالغ مستحقة على عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص والخطوط السعودية.
وأوضح التقرير أن الهيئة تواجه معوقات في التحصيل، وهو ما يؤثر سلباً في قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية لمرافق الطيران.
كما طلب أحد الأعضاء من الهيئة تزويد المجلس بتوضيح حول أسباب عدم فتح مجال النقل الداخلي أمام شركات الطيران الخليجية، خصوصاً أن هذه الخطوة قد تسهم في رفع مستوى المواصلات الآمنة، وحل أزمة الحجوزات في الرحلات الداخلية.
من جهة ثانية، يستمع مجلس الشورى اليوم (الأحد) إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. ويبحث في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.