الحصين: «الكهرباء» لن تعوّض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي

خلال تدشين مقر هيئة الربط الكهربائي بالدمام

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ان المتضررين من انقطاعات التيار الكهربائي لن يتم تعويضهم، معللاً ذلك بأن الانقطاعات فنية وغير مقصودة وشركة الكهرباء لن نستطيع منعها حتى تعوض المتضرر.
الزياني: عمل دؤوب لإنهاء الدراسات الفنية لمشروع سكة حديد دول المجلس
وأضاف أن الانقطاعات تحدث بسبب الظروف الجوية ودور "الكهرباء" في هذه الحالات رفع الضرر عن المستهلك وذلك بإصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، مضيفا "الأخطاء التي تحصل والانقطاعات ليست مقصودة ولن يتم التعويض فيها"، مشيراً إلى أن مسؤولية الشركة تكمن في التأكد من قدرتها الإنتاجية وطاقة النقل وطاقة التوزيع.
وأشار الحصين إلى أن "الكهرباء" تبذل جهداً هائلاً أمام مستوى النمو الهائل المقدر ب10 في المئة سنويا، لافتا إلى أن تكلفة 4 آلاف ميجاواط تقدر بأكثر من 20 مليار ريال سنويا، حيث تشهد المملكة سنويا زيادة في حجم الطاقة الكهربائية، حيث يضاف أكثر من 4 آلاف ميجاواط التي هي في بعض الدول تعد كامل الإنتاج.
وقال وزير المياه والكهرباء خلال حضوره أمس الأول افتتاح مقر هيئة الربط الخليجي ومركز التحكم الرئيسي لشبكة الربط الكهربائي بمدينة الدمام وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وحضور الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، إن مشروع الربط الخليجي معضّد للطاقة الكهربائية وليس بديلاً للطاقة الإنتاجية المحلية خاصة في الاحتياطيات للكهرباء، ويحقق جوانب اقتصادية مهمة بدلا لإنتاج الطاقة المحلية لكل دولة خليجية.
ولفت الحصين إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية هي المعنية بتوزيع الطاقة بأنواعها، مؤكداً أن الغاز أفضل وأرخص وسيلة توليد، وشركة الكهرباء تأخذ كل ما تتحصل علية من الطاقة.
الوزراء خلال الاستماع لشرح عن غرفة التحكم
إلى ذلك القى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن سعادته بافتتاح مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام وتقدم بالشكر والعرفان لحكومة المملكة التي تستضيف مقر الإدارة الرئيسية لهيئة الربط الكهربائي الخليجي وتخصيصها أرضا مناسبة لمقر الهيئة في مدينة الدمام لإنشاء هذا المبنى النموذجي عليها.
وقال الزياني ان نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي ما هو إلا نتيجة لحرص ورعاية قادة دول المجلس على مسيرة العمل الخليجي الموحد وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كل المجالات تحقيقا لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس.
وأضاف أن هذا المشروع الإستراتيجي الحيوي يترجم مفهوم التكامل الخليجي ويعبر عن إصرار دول المجلس على المضي قدما في استكمال منظومة مشاريع التكامل الإستراتيجية كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي وسكة حديد دول المجلس والذي يتواصل العمل فيه بكل همة وعزم لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذه.
وزير الكهرباء الكويتي: هيئة الربط الكهربائي تسعى إلى تفعيل إقامة سوق للطاقة الكهربائية بين دول الخليج
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي المهندس أحمد الجسار أن الافتتاح تزامن مع سعي الهيئة لتفعيل إقامة سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الخليج لتتمكن الدول من تجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها، حيث يمكن لدولة ما ببيع الفائض لديها من الطاقة الكهربائية إلى دولة أخرى من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عدنان المحيسن ان الربط الكهربائي الخليجي قد أثبت جدواه خلال السنوات الأربع الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م، ومحققاً الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها وتتمثل في مواجهة فقدان القدرة على التوليد في حالات الطوارئ، وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائية، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الخليجية للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس.
وأفاد بأن الربط يسهم في تفادي الدول الأعضاء لتكاليف إنشاء محطات توليد جديدة، كما أنها تغنيهم عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5 آلاف ميجاواط خلال 20 عاما، وأن المشروع سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300 مليون دولار، مما يوفر تكاليف تفوق 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن الربط الكهربائي الخليجي يتعامل مع حالات الانقطاعات التي تحدث بسبب التوليد، وساهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة في حوالي 850 حالة طوارئ، بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء.
ونوه المحيسن بأن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يسهم في توفير نفقات الإنتاج، وذلك بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبياً، ما ينتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام، ومع تطور مجالات التكنولوجيا وصناعات الطاقة الكهربائية أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية تجارية استغلال الرابط الكهربائي، من خلال تبادل الطاقة الكهربائية عينيا أو ماليا وذلك لوجود فوارق في طرق تشغيل وحدات التوليد وأنواع الوقود المستخدم وأنماط الأحمال في الشبكات المحلية لدول الخليج.