حصر مسؤول رفيع في هيئة الربط الكهربائي الخليجي فوائد عملية الربط الكهربائي الخليجي، في منافع فنية وتجارية وأخرى مالية، وبين أن عملية الربط تسهم في تفادي الدول الأعضاء لتكاليف إنشاء محطات توليد جديدة، كما أنها تغنيهم عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5 آلاف ميجاواط خلال 20 عاما. وذكر أن المشروع سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300 مليون دولار، ما يوفر عليها تكاليف تفوق 3 مليارات دولار. وأشار المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن مشروع الربط يتعامل مع حالة الانقطاعات التي تحدث بسبب التوليد ولا تتعامل مع العناصر الأخرى، وبين المحيسن أن الربط الكهربائي ساهم منذ بدء تشغيله قبل 4 سنوات في دعم الشبكات المرتبطة في حوالي 850 حالة طوارئ، بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء. وعن إيجابية مشروع الربط اقتصاديا قال: "إن الفائدة العظمى من الربط الخليجي تتمثل في المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، من خلال استغلاله في تجارة الطاقة بين دول المجلس، بدءا من اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء والتي تمكن أحد الأطراف من نيل إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخليا، وتمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص لديه، ما يجنب الأخير الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية للدولة. ونوه المحيسن إلى أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يسهم في توفير نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم إيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبياً، ما تنتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام. وزاد "مع تطور مجالات التكنولوجيا وصناعات الطاقة الكهربائية أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية تجارية استغلال الرابط الكهربائي، من خلال تبادل الطاقة الكهربائية عينيا أو ماليا وذلك لوجود فوارق في طرق تشغيل وحدات التوليد وأنواع الوقود المستخدم وأنماط الأحمال في الشبكات المحلية لدول الخليج)، ولعل من أن أهم الفوائد المتوقعة من الربط الكهربائي الخليجي تكمن في دعم وتحقيق مبدأ تجارة الطاقة بين دول المجلس، من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية، وهو ما تسعى إليه الهيئة بتنشيط استخدام الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن أهم فائدة ستحقق من ذلك هي توفير الوقود والغاز المستهلك في توليد الطاقة الكهربائية وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول المجلس. وألمح المحيسن أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي أطلقت نظاماً إلكترونياً لإدارة تجارة الطاقة تسهيلاً للعمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء ليُمكّن البرنامج الأشخاص المخولين الدخول إلى النظام للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة سواء بالعرض أو الطلب.
