كشفت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عن تدشين نظام لإدارة تجارة الطاقة بدول المجلس الشهر المقبل بهدف تسهيل عمليات تجارة الطاقة وموائمة احتياجات الدول الأعضاء ومتطلباتها، والمساعدة على تنشيط تجارة الطاقة وتشجيع الأطراف المشتركة على القيام بها بشكل فعال مما يرفع مستوى الاستفادة من الربط، وقالت الهيئة إنها تعتزم عقد ورشة عمل إقليمية في يونيو المقبل بمشاركة خبراء عالميين وخليجيين لتحديد التصور والخطوات القادمة لإنشاء سوق خليجي مشترك لتجارة الطاقة. وقام الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس عدنان المحيسن ونائب الرئيس للعمليات المهندس أحمد الإبراهيم، ورئيس الاتحاد الأوروبي لمشغلي شبكات النقل الكهربائية دانيل ديبوني الأسبوع الماضي بزيارة للوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والطاقة في دول المجلس وذلك ضمن برنامج هيئة الربط لتعزيز الاستفادة من الربط الخليجي ، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل تجارة الطاقة. وأكد الوزراء أن الربط الخليجي أثبت جدواه خلال السنوات الأربع الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م باستفادة جميع الدول المرتبطة بالشبكة من الدعم خلال فترات الطوارئ، مما عزز من اعتمادية جميع شبكات كهرباء دول المجلس، التي تتطلع إلى زيادة الاستفادة من هذا المشروع الحيوي المهم الذي أسهمت فيه جميع دول المجلس من أجل التوفير في الاحتياطي ، وتقليل تكاليف التشغيل والاستثمار في محطات الطاقة مع المحافظة على أعلى المعايير في الاعتمادية للشبكات. وأوضح المحيسن أن أهم الفوائد المتوقعة من الربط هو دعم وتحقيق مبدأ تجارة الطاقة من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية. وبين أن الهيئة ستدشن الشهر المقبل نظام لإدارة تجارة الطاقة تم تنفيذه من قبل إحدى الشركات المتخصصة وأضاف: تعتزم الهيئة عقد ورشة لتحديد التصور والخطوات القادمة لإنشاء سوق مشترك لتجارة الطاقة. ويأتي ذلك في إطار تعاون الهيئة مع المنظمات العالمية بغرض الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير تجارة الطاقة بما يتواءم مع الظروف المحلية لدول المجلس، حيث استعرض وفد الهيئة خطة تفعيل سوق تجارة الطاقة بين الدول، واستطلع مرئيات الوزراء بهذا الخصوص الذي بين دعمهم الكبير لمبادرة الهيئة، للمضي في تفعيل سوق تجارة الطاقة في المنطقة، متطلعا لإنشاء سوق خليجي مشترك للطاقة الكهربائية والذي له عدة فوائد تتلخص في توفير الوقود والغاز المستهلك بتوليد الطاقة ، وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل للشبكات المحلية ، وتقريب أسعار إنتاج الطاقة والتعرفة في المنطقة. يذكر أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بحوالي 650 حالة طوارئ في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء، وأن المرحلة القادمة تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول المجلس تكاليف الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء.
