إنشاء سوق خليجية للاستثمار في "الطاقة"

البرنامج دعم الشبكات ب 650 حالة طوارئ منذ تفعيله بالدول المرتبطة

أجرى الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن، ونائب الرئيس للعمليات المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، ورئيس الاتحاد الأوروبي لمشغلي شبكات النقل الكهربائية رئيس مجموعة إيليا البلجيكية لشبكات النقل دانيل ديبوني الأسبوع الماضي زيارة للوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والطاقة في مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وذلك ضمن برنامج هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعزيز الاستفادة من الربط الخليجي، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل تجارة الطاقة.
وأكد الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء بدول مجلس التعاون، أن الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه خلال السنوات الأربع الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م، باستفادة جميع الدول المرتبطة بالشبكة من الدعم خلال فترات الطوارئ، مما عزز من اعتمادية جميع شبكات كهرباء دول المجلس، التي تتطلع إلى زيادة الاستفادة من هذا المشروع الحيوي المهم الذي أسهمت فيه جميع دول المجلس من أجل التوفير في الاحتياطي، وتقليل تكاليف التشغيل والاستثمار في محطات الطاقة مع المحافظة على أعلى المعايير في الاعتمادية للشبكات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس عدنان المحيسن، أن من أهم الفوائد المتوقعة من الربط الكهربائي الخليجي هو دعم وتحقيق مبدأ تجارة الطاقة بين دول المجلس، من خلال تسويق القدرات الفائضة لمحطات التوليد، وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء على أسس اقتصادية.
وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي ستدشن خلال الشهر المقبل نظاما لإدارة تجارة الطاقة، تم تنفيذه من قبل إحدى الشركات المتخصصة بما يضمن تسهيل عمليات تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، وذلك لمواءمة احتياجات الدول الأعضاء ومتطلباتها، والمساعدة على تنشيط تجارة الطاقة، وتشجيع الأطراف المشتركة على استثمارها بشكل فعال مما يرفع مستوى الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي، مشيراً إلى أن هيئة الربط الكهربائي تعتزم عقد ورشة عمل إقليمية خلال شهر يونيو المقبل، بمشاركة خبراء عالميين وخليجيين، لتحديد التصور والخطوات المقبلة لإنشاء سوق خليجي مشترك لتجارة الطاقة.
يذكر أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بحوالي 650 حالة طوارئ في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء، وأن المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء.