كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن دول الخليج تجري دراسات مستفيضة حالياً حول الربط المائي الخليجي بعد نجاح مشروع الربط الكهربائي الذي يُعد خطوة مهمة تعزز الترابط والتكامل بين دول المجلس، ويعكس ما وصل إليه التعاون الخليجي. بدوره؛ حَسم وزيرالمياه والكهرباء، عبدالله الحصين، الجدل المتزامن مع انتقادات مجلس الشورى حول التعويضات عن انقطاعات التيار الكهربائي، مؤكداً أن الوزارة لن تعوض المتضررين على اعتبار أنها انقطاعات غير مقصودة حتى يعوض المتضرر، مشيراً خلال تدشين مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي مساء أمس بالدمام، أن الانقطاعات تحدث لأسباب كثيرة جدا ليس في وسع شركة الكهرباء منعها، فالشركة مسؤوليتها التأكد من قدرتها الإنتاجية وطاقة النقل. واستدرك الحصين قائلاً، إن الشركة تساهم في رفع الضرر بسرعة إصلاح العطل، وقال إن شركات التوزيع المقبلة ستواجه حالات الانقطاعات المتكررة في بعض المناطق مثل جيزان والباحة، ونوه إلى أن الشركة تبذل جهداً هائلاً أمام مستوى النمو الهائل عند 10% سنويا لا يقارن بأي دولة أخرى 4 ميجاواط تكلفتها أكثر من 20 مليار ريال سنويا. وبخصوص مشروع الربط، أكد أنه معضّد للطاقة الكهربائية وليس بديلا للطاقة الإنتاجية المحلية خاصة في الاحتياطيات للكهرباء، ويحقق جوانب اقتصادية مهمة، لافتاً أن وزارة البترول هي المعنية بتوزيع الطاقة بأنواعها، مؤكداً أن الغاز أفضل وأرخص وسيلة توليد. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي، المهندس أحمد الجسار، أن الافتتاح تزامن مع سعي الهيئة لتفعيل إقامة سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الخليج لتتمكن الدول من تجارة الطاقة الكهربائية فيما بينها، حيث يمكن لدولة ما ببيع الفائض لديها من الطاقة الكهربائية إلى دولة أخرى من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عدنان المحيسن، أن الربط الكهربائي الخليجي قد أثبت جدواه خلال السنوات الأربع الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م، ومحققاً الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها وتتمثل في مواجهة فقدان القدرة على التوليد في حالات الطوارئ، وتخفيض احتياطي التوليد الكهربائية، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الخليجية للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس. وأفاد أن الربط يسهم في تفادي الدول الأعضاء لتكاليف إنشاء محطات توليد جديدة، كما أنها تغنيهم عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5 آلاف ميجاواط خلال 20 عاما، وأن المشروع سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300 مليون دولار، مما يوفر تكاليف تفوق 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن الربط الكهربائي الخليجي يتعامل مع حالات الانقطاعات التي تحدث بسبب التوليد، وساهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة في حوالي 850 حالة طوارئ، بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء. ونوه المحيسن إلى أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يسهم في توفير نفقات الإنتاج، وذلك بإيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبياً، ما ينتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام، ومع تطور مجالات التكنولوجيا وصناعات الطاقة الكهربائية أثبتت دراسات الجدوى الاقتصادية تجارية استغلال الرابط الكهربائي، من خلال تبادل الطاقة الكهربائية عينيا أو ماليا وذلك لوجود فوارق في طرق تشغيل وحدات التوليد وأنواع الوقود المستخدم وأنماط الأحمال في الشبكات المحلية لدول الخليج.
