"الربط الكهربائي" من "الاستقرار" إلى "القيمة المضافة"

أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس عدنان المحيسن، أن الربط الكهربائي قد أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء، وكذلك إلى تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، مما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي إلى تجنب خسائر اقتصادية كبيره قد تسببها انقطاعات الكهرباء وهو من أهم الفوائد الاقتصادية.
وأبان تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي، وقدمته مؤخرا إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي، المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، إلى وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي بينت أن هناك وفرا يبلغ 3 مليارات دولار في الاستثمارات، إضافة إلى توفير نحو 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.
ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط، فإن الربط الكهربائي عاد بفوائد اقتصادية متعددة للدول المرتبطة تمثلت في إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة كما قُدِّرت القيمة الحالية للوفر الكلي لجميع الدول من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة، مما يتجاوز نحو 4.6 مليارات دولار.
ونوه التقرير إلى إمكانية توفير في الكلفة التشغيلية عن طريق استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، مما قد يوفر نحو 180 مليون دولار لعام 2013، كما له الأثر الأكبر لتزويد الدعم اللحظي، وتجنب الخسائر الاقتصادية التي يسببها الانقطاع الشامل أو الجزئي للكهرباء.
وأبرز التقرير المرحلة القادمة من مسيرة الربط الكهربائي الخليجي، حيث تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدمة في توليد الطاقة، وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء علي استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة، مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.
إلى ذلك فإن الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت دول المجلس في جني ثمارها منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي في صيف 2009، حيث تمتعت الدول الخليجية المرتبطة باستقرار أكبر ومميزات فريدة لأنظمتها الكهربائية؛ بسبب ارتباطها مع بعضها عن طريق الربط الكهربائي الخليجي.