دخلت دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة جني ثمار الربط الكهربائي، والذي بدأ تشغيله في صيف 2009، ويعد من أهم المشاريع الإستراتيجية للدول الأعضاء، إذ تمتعت الدول المرتبطة باستقرار أكبر ومميزات فريدة لأنظمتها الكهربائية بسبب ارتباطها مع بعضها عن طريق الربط الكهربائي الخليجي. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس عدنان المحيسن، أن الربط الكهربائي قد أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء، وكذلك إلى تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، مما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي إلى تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء، وهو من أهم الفوائد الاقتصادية. وأبان تقرير اقتصادي أعدته هيئة الربط الكهربائي، وقدمته أخيراً إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء في دول المجلس، إلى وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتي بينت أن هناك وفراً يبلغ 3 مليارات دولار في الاستثمارات، إضافة إلى توفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود. ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط فإن المشروع قد عاد بفوائد اقتصادية عديدة للدول المرتبطة، تمثلت في إمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق، مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميجاوات من القدرة المركبة، كما قُدِّرت القيمة الحالية للوفر الكلي لجميع الدول من خفض القدرة المركبة على مدى 25 سنة ما يتجاوز حوالي 4.6 مليار دولار. ونوه التقرير إلى إمكانية توفير في الكلفة التشغيلية عن طريق استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما قد يوفر حوالي 180 مليون دولار لعام 2013، كما له الأثر الأكبر لتزويد الدعم اللحظي وتجنب الخسائر الاقتصادية التي يسببها الانقطاع الشامل أو الجزئي للكهرباء، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الخسائر الاقتصادية التي يسببها الانقطاع الشامل للكهرباء مرتبطة بحجم النظام الكهربائي ومدة الانقطاع، وقد تتراوح بين 100 مليون دولار في الأنظمة الصغيرة وحتى تصل إلى مليارات عدة في الأنظمة الكبرى. وأبرز التقرير المرحلة القادمة من مسيرة الربالكهربائي الخليجي، إذ تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود عالي التكلفة المستخدمة في توليد الطاقة، وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما يؤدي إلى توفير في نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة. وبحسب ورقة علمية أعدتها الهيئة، فإنه يمكن تبادل الطاقة عينياً أو تجارياً نتيجة وجود فوارق في تكاليف تشغيل وحدات التوليد، وأنواع الوقود المستخدم وأنماط الأحمال في شبكات الدول الأعضاء.
