أمير الشرقية يُدشِّن مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي.. اليوم

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف اليوم، حفل تدشين مبنى هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس في الدمام، بحضور الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس عدنان المحيسن أن المبنى مقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويعد من المباني النموذجية وأُسس على أعلى المواصفات والمعايير العالمية الحديثة في البناء، ويتكون من ستة طوابق، ويضم مركز التحكم القديم في منطقة غنوان، الذي يتم من خلاله التحكم في شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وتم تصميمه للعمل بنظام المباني الذكية من حيث استخدام المياه والإنارة والتكييف، كما يستخدم نظام الإضاءة الحديث (led) الذي يخفض من استهلاك الكهرباء ويقلل من الانبعاثات الحرارية، وتم تصميم المصاعد على أحدث التقنيات التي تستخدم أقل طاقة ممكنة وأعلى درجات الأمان، كما يستخدم المبنى نظام تدوير المياه وإعادة استخدامها بما يتناسب مع الأنظمة الحديثة.
وبيَّن المحيسن أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه خلال السنوات الأربع الماضية منذ بدء تشغيله في يوليو 2009م، وحقق الأهداف الرئيسة التي أنشئ من أجلها وأهمها رفع اعتمادية الشبكات المترابطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية، وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال حالات الطوارئ.
وحصر فوائد عملية الربط الكهربائي الخليجي، في منافع فنية وتجارية وأخرى مالية، مضيفاً أن عملية الربط تسهم في تفادي الدول الأعضاء لتكاليف إنشاء محطات توليد جديدة، وتغنيهم عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على خمسة آلاف ميجاواط خلال عشرين عاماً.
وأشار المحيسن إلى أن المشروع سيؤدي لخفض التكاليف التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300 مليون دولار، ما يوفر عليها تكاليف تفوق ثلاثة مليارات دولار، مضيفاً أن مشروع الربط يتعامل مع حالة الانقطاعات التي تحدث بسبب التوليد ولا تتعامل مع العناصر الأخرى. وأوضح أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله قبل أربع سنوات في دعم الشبكات المرتبطة في حوالي 850 حالة طوارئ، بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء.
وأكد المحيسن أن الفائدة العظمى من الربط الخليجي تتمثل في المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها، من خلال استغلاله في تجارة الطاقة بين دول المجلس، بدءاً من اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء التي تمكن أحد الأطراف من نيل إيرادات إضافية من سعات الإنتاج الفائضة وغير المستغلة داخلياً، وتمكن الطرف الآخر من الحصول على طاقة تعوض أي نقص لديه، ما يجنب الأخير الحاجة لقطع الكهرباء وما يتبعها من خسائر اقتصادية للدولة.
ونوه إلى أن استغلال الرابط الكهربائي لتجارة الطاقة يسهم في توفير نفقات الإنتاج، وذلك بأن يتم إيقاف تشغيل وحدات الإنتاج المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة واستبدالها باستيراد طاقة من وحدات إنتاج في بلد آخر تكون ذات كفاءة عالية وكلفة إنتاجية منخفضة نسبياً، ما تنتج عنه وفورات في كلفة الإنتاج بشكل خاص، وفي سعر وحدة الكهرباء بشكل عام، وألمح إلى أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي أطلقت نظاماً إلكترونياً لإدارة تجارة الطاقة تسهيلاً للعمليات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء ليُمكّن البرنامج الأشخاص المخولين الدخول إلى النظام للبحث عن الفرص المتاحة لتجارة الطاقة سواء بالعرض أو الطلب.