«الشرقية»: تدشين مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي

دشن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مساء أمس، مقر هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومركز التحكم الرئيس لشبكة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام، وذلك في حضور الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد الزياني في كلمة ألقاها خلال حفلة التدشين، أن نجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي جاء نتيجة لحرص ورعاية قادة دول المجلس على مسيرة العمل الخليجي الموحد، وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كل المجالات. واعتبر الزياني أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي خطوة مهمة تعزّز الترابط والتكامل بين دول المجلس.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وكيل وزارة الكهرباء والماء في الكويت المهندس أحمد خالد الجسار إلى أن افتتاح مقر الهيئة يتزامن مع سعي الهيئة لتحقيق أهداف أخرى، وذلك بتفعيل إقامة سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الخليج لتتمكن الدول من تجارة الطاقة الكهربائية في ما بينها.
وقال الجسار إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه منذ بدء التشغيل، محققاً الأهداف التي رسمها قادة دول المجلس المتمثلة في مواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وخفض احتياط التوليد الكهربائي، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء، للمحافظة على استمرارية تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، وتجنب الانقطاعات بمستوى 100 في المئة، على رغم ارتفاع الأحمال الضرورية خلال فترات الصيف خدمة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن المقر مُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، تم تخصيصها بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو يتكون من ستة طوابق، تشتمل على مركز للتحكم الرئيس لشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ومركز لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية ومكاتب الإدارة الرئيسة لاستيعاب حوالى 300 موظف ومسجد وحديقة ومواقف سيارات للموظفين والمراجعين والزوار.
أما الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عدنان المحيسن، فأوضح أن الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه خلال الأعوام الأربعة الماضية منذ بدء تشغيله في تموز (يوليو) 2009، مشيراً إلى أن فوائد عملية الربط الكهربائي الخليجي تتمثل في منافع فنية وتجارية وأخرى مالية، موضحاً أن عملية الربط تسهم في تفادي الدول الأعضاء لكلفة إنشاء محطات توليد جديدة، تزيد قدرتها على 5 آلاف ميغاواط خلال 20 عاماً، وسيؤدي المشروع إلى خفض الكلفة التشغيلية لدول المجلس بما يفوق 300 مليون دولار، ما يوفر 3 بلايين دولار.
وأشار إلى أن الربط الكهربائي الخليجي أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة في 850 حال طوارئ، بسبب التوليد في جميع الدول المرتبطة من دون استثناء.