«الكهربائي الخليجي» تتطلع إلى تجارة «الطاقة» مع أوروبا

يتطلع مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ربط منظومته الخليجية بشبكات الأنظمة المجاورة، التي سيمكن من خلالها الربط بالمنظومة الأوروبية، ما يمكّنها من تبادل وتجارة الطاقة مع الدول الأوروبية لاختلاف ذروة الأحمال الكهربائية في المواسم بها عنها في دول الخليج.
وأوضح رئيس المجلس وكيل وزارة الكهرباء والماء في الكويت المهندس أحمد الجسار، أن من أهم ثمار الربط الكهربائي الخليجي المشاركة في الاحتياط الكهربائي، الأمر الذي سيخفض احتياط قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياط المطلوب، فضلاً عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة.
وقال الجسار إن «المشروع سيتيح إمكان تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون، ويمكن لأي دولة من دول المجلس بيع أو شراء الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي بعد الاتفاق على السعر بينهما وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي».
وأضاف في تصريح عقب اجتماع مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر المجلس أمس، أنه «تم استعراض مواضيع عدة، من بينها فتح مظاريف مناقصة إنشاء مبنى المقر الدائم للهيئة الذي سيقام في الدمام على مساحة 15 ألف متر مربع، وسيحتوي على مركز للتحكم بالشبكة، وسيكون معلماً من معالم المنطقة الشرقية، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لهذه الدورة، وهي لجان متابعة تنفيذ المشروع والمناقصات والدراسات، والشؤون القانونية، ولجنة الشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى مناقشة رئاسة اللجان المكوّنة بحسب اتفاقات الربط الكهربائي، وهي اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة التخطيط ولجنة التشغيل».
وعبّر عن سروره باكتمال وتدشين مشروع ربط شبكة كهرباء الإمارات بشبكة الربط الكهربائي الخليجي الذي أقيم بحضور نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووزراء الكهرباء بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون والقائمين من الهيئة على تنفيذ المشروع.
وبذلك ستتمكّن الإمارات من الاستفادة من الربط كسائر الدول التي نفّذت المرحلة الأولى من المشروع من ربط شبكاتها الكهربائية وهي السعودية والبحرين وقطر والكويت.
يذكر أن النظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقضي بأن تتناوب دول مجلس التعاون رئاسة دورة مجلس إدارة الهيئة وفق الترتيب الهجائي لأسماء دولهم، ولذلك ترأست دولة الكويت الدورة الحالية لمجلس إدارة الهيئة ابتداء من 21 نيسان (أبريل) الماضي لمدة ثلاث سنوات. وجاء عقد مجلس إدارة الهيئة أول اجتماع له أمس تطبيقاً لهذا النظام.