ربط كهربائي خليجي بشبكات الانظمة المجاورة

تطلع مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ربط منظومته الخليجية بشبكات الأنظمة المجاورة التي سيمكن خلالها الربط بالمنظومة الأوربية مما يعطيها الإمكانية بتبادل وتجارة الطاقة مع الدول الأوربية لاختلاف ذروة الأحمال الكهربائية في المواسم بها عنها في دول الخليج .
وأوضح رئيس المجلس وكيل وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت المهندس أحمد خالد الجسار في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس بمقره بمدينة الدمام أنه تم استعرض موضوعات عدة خلال الاجتماع من بينها فتح مظاريف مناقصة إنشاء مبنى المقر الدائم للهيئة الذي سيقام بالدمام على مساحة 15 ألف متر مربع وسيحتوي على مركز للتحكم بالشبكة وسيكون معلماً من معالم المنطقة الشرقية وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لهذه الدورة وهي لجان متابعة تنفيذ المشروع والمناقصات والدراسات والشئون القانونية ولجنة الشئون المالية والإدارية ومناقشة رئاسة اللجان المكونة بحسب اتفاقيات الربط الكهربائي وهي اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة التخطيط ولجنة التشغيل.
وعبر عن سروره باكتمال وتدشين مشروع ربط شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي الذي أقيم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وأصحاب المعالي وزراء الكهرباء بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون والقائمين من الهيئة على تنفيذ المشروع .
وبذلك ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة كسائر دول التي نفذت المرحلة الأولى من المشروع من ربط شبكاتها الكهربائية وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولتي قطر والكويت لجني ثمار الربط الكهربائي الخليجي ومن أهمها المشاركة في الاحتياطي الكهربائي الأمر الذي سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب فضلاً عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة.
وسيتيح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون ليمكن لأي دولة من دول المجلس شراء أو بيع الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي بعد الاتفاق على السعر بينهما وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي.
تجدر الاشارة أن النظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقضي أن تتناوب دول مجلس التعاون رئاسة دورة مجلس إدارة الهيئة وفق الترتيب الهجائي لأسماء دولهم ولذلك ترأست دولة الكويت الدورة الحالية لمجلس إدارة الهيئة ابتداء من 21 إبريل الماضي لمدة ثلاث سنوات فيما جاء عقد مجلس إدارة الهيئة أول اجتماع له اليوم تطبيقا لهذا النظام.