أكد مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي سعيه إلى ربط منظومته الخليجية بشبكات الأنظمة المجاورة التي سيمكن من خلالها الربط بالمنظومة الأوروبية؛ ما يعطيها الإمكانية بتبادل وتجارة الطاقة مع الدول الأوروبية لاختلاف ذروة الأحمال الكهربائية في المواسم فيها عن دول الخليج. وأشار رئيس المجلس وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار إلى أهمية اكتمال وتدشين مشروع ربط شبكة كهرباء دولة الإمارات بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، موضحا أن الإمارات ستتمكن كسائر الدول التي نفذت المرحلة الأولى من المشروع من ربط شبكاتها الكهربائية وهي السعودية والبحرين وقطر والكويت من جني ثمار الربط الكهربائي الخليجي ومن أهمها المشاركة في الاحتياطي الكهربائي، الأمر الذي سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب فضلا عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة. وأضاف أن المشروع سيتيح إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون ليمكن لأي دولة من دول المجلس شراء أو بيع الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي بعد الاتفاق على السعر بينهما وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي. وكان مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون استعرض خلال اجتماع له عدة مواضيع منها: فتح مظاريف مناقصة إنشاء مبنى المقر الدائم للهيئة الذي سيقام بالدمام على مساحة 15 ألف متر مربع ويحتوي على مركز للتحكم بالشبكة وسيكون معلما من معالم المنطقة الشرقية وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة لهذه الدورة وهي لجان متابعة تنفيذ المشروع والمناقصات والدراسات والشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية والإدارية ومناقشة رئاسة اللجان المكونة بحسب اتفاقيات الربط الكهربائي وهي اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة التخطيط ولجنة التشغيل.
