القتل تعزيراً للمنظر الأول ل «القاعدة» إثر إدانته باستباحة دماء المسلمين والمستأمنين

السجن بحق 15 متهماً في خليته من سنة إلى 20 عاماً..

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الحكم بالقتل تعزيراً على المطلوب رقم 12 في قائمة المطلوبين ال26، والذي يعد أكبر منظري تنظيم القاعدة في المملكة.
وأدين المتهم الذي قبض عليه في أحد المتنزهات بمدينة أبها عام 2004م باعتناقه منهج الخوارج في التكفير واستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين داخل البلاد وخارجها، وانتمائه لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي وقيامه بالدعوة إلى ذلك المنهج والدفاع عنه والتنظير له وتمجيد قياداته وأعمالهم الإرهابية ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة من خلال حيازة وترويج شرائح حاسوبية تحث على القتال وتدعو إلى تأييد ومناصرة زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأعماله الإرهابية داخل البلاد وخارجها وتأليفه عدة كتب منها (الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة) وكتاب (الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث) ونشره للكتاب المذكور باسم مستعار عبر الشبكة المعلوماتية وإقراره بأنه قام بتأليفه بعد أن ازدادت المواجهات بين الشباب والمباحث ووقعت بعض المداهمات واشتد الطلب عليه، وكذلك قيامه بتأليف كتاب (تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال) وكتاب بعنوان (نصوص الفقهاء حول أحكام الإغارة والتترس) وإقراره في جوابه بأن كتابه ذلك كان في سياق ما أسماه الحملة الصليبية التي انطلقت من جزيرة العرب على بلاد المسلمين وبعد العمليات الإرهابية التي وقعت في المجمعات السكنية في شرق الرياض وأن سكانها من الأمريكان وأسرهم يعدون محاربين محتلين ويجب قتالهم وإخراجهم، وقيامه بنشر بيانات صوتية ومكتوبة تتضمن إصراره على منهجه المنحرف والدعوة إليه.
وقيامه أيضاً بدعوة وتحريض القبائل ورجال الأمن بالخروج على ولي الأمر من خلال إصداره عدة رسائل صوتية وخطب عبر الشبكة المعلوماتية، واستعداده لقتل رجال الأمن عند محاولة القبض عليه وقيامه بتوفير الأسلحة اللازمة لذلك في سائر تنقلاته، وتباحثه مع أحد المرافقين له أثناء استيقافهما عند إحدى نقاط التفتيش حول كيفية دفاعه عن نفسه في حال تم القبض عليه من رجل الأمن حيث كان المدعى عليه حينها هارباً إلى مدينة الرياض راكباً في سيارة مرافقه ومتخفياً بلباس نسائي وبحوزته عدد من الأسلحة، كما ثبت إدانته بتأييد منهج عدد من المنحرفين فكرياً أمثال أسامة بن لادن وغيره وتصريحه بتمجيدهم ودفاعه عن منهجهم، كما ثبت إدانته بالخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير مشروعة خشية القبض عليه بعد علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية إثر ضبط من كان يجتمع بهم في جدة وكذلك عودته إلى المملكة بالطريقة نفسها والتنقل من منطقة لأخرى متخفياً عن رجال الأمن بمساعدة عدة أشخاص مستخدماً محررات رسمية مزورة، وإقراره في جوابه بأن سبب هروبه إلى اليمن ومخالفة نظام أمن الحدود لئلا يتم اعتقاله من ولي الأمر وأنه لا يعترف بشرعية ولاة أمر هذه البلاد ويكفر بأنظمة الدولة جملة وتفصيلا، وأن الحدود الجغرافية الحالية يجب تحطيمها وإزالتها لتعود أمة واحدة.
وأدين بشراء وحيازة قنبلتين وأربعة مسدسات وسلاح رشاش "كلاشنكوف" وحملها معه أثناء سفره من الباحة إلى جدة، وحيازته عند الإطاحة به مسدسا من عيار 9 ملم وتسعا وعشرين طلقة حية ومخزنين عائدين للسلاح نفسه وقنبلة يدوية بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازته "كلاشنكوف" أثناء تدريبه عدة أشخاص بمحافظة جدة على فك وتركيب السلاح، وإقراره في جوابه بأنه كافر بنظام الأسلحة والذخائر، وتواصله مع من يوصف بقائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية المقتول عبدالعزيز المقرن وقيادات وأعضاء آخرين في التنظيم أكثرهم من المطلوبين أمنياً على قائمة الستة وعشرين وعقده الاجتماعات معهم في أحد المنازل بالرياض للتنسيق معهم والعمل تحت قياداتهم، وإقراره في جوابه بأن المقرن هو أميرهم، والتستر على ما كان في ذلك المنزل من أسلحة رشاشة من نوع "كلاشنكوف" ومسدسات وقنابل يدوية وقذائف (آر بي جي) بدون قاذف، وإقراره بعلمه بوجود تلك الأسلحة وأن هذا التنظيم هو تنظيم مسلح، وتسلمه من أحد أعضاء التنظيم جهاز حاسب آلي محمول لممارسة الكتابة والقراءة والبحث والتأليف، واعترف بأن ذلك لكونه أحد أعضاء اللجنة الشرعية والإعلامية داخل التنظيم، والاشتراك في إيواء أحد المصابين في المواجهات الأمنية المقتول راكان الصيخان بعد أن قام قائد التنظيم عبدالعزيز المقرن وفيصل الدخيل بإحضاره إلى المنزل الذي تختبئ فيه قيادات وأعضاء التنظيم ثم اشتراك المدعى عليه معهم في دفن المذكور بعد هلاكه بقصد تضليل الجهات الأمنية، كما أقر المدعى عليه في جوابه بأن الهالك المذكور قتل في سبيل الله واحتسابه في عداد الشهداء وأنه يجب تضليل الجهات الأمنية بأن لا يسلموها أنفسهم أحياء ولا أمواتا، بزعم أنها محاربة للإسلام والجهاد.
خططوا لاغتيال نايف بن عبدالعزيز ورجال أمن.. وتورطوا في عدة عمليات إرهابية
ودين أيضاً بالتستر على عدة عمليات إرهابية علم عن الترتيب لها أثناء إقامته مع أعضاء التنظيم وقيامه بالقنوت لإتمامها وهي التخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات أمن الطوارئ بتجهيز أعضاء التنظيم لسيارات مفخخة، وارتباط الأعضاء ممن قام بالعمل الإرهابي في ينبع بقائد التنظيم عبدالعزيز المقرن وأن العملية تمت بأمره، وارتباط عضوي التنظيم ممن قتلا في مواجهة أمنية بالطائف بقائد التنظيم المذكور وأنهما كانا متوجهين إلى جدة للقيام بعملية إرهابية كالتي حصلت في محافظة الخبر.
وأقر المتهم في جوابه بأن هدفهم في التنظيم الإطاحة بنظام الحكم في المملكة وعدد من الأنظمة في الخليج بعد الإطاحة بأمريكا، كما ثبت للمحكمة إدانته باستمراره وإصراره على منهجه حتى عند المحاكمة.
يسعون إلى الإطاحة بالحكم في المملكة والأنظمة الخليجية بعد القضاء على أمريكا
وجاء في منطوق الحكم بأنه ثبت للمحكمة هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي، وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس والمدان أيضاً، ولا يخفى أن دور المتهم تجاوز مجرد التنظير إلى ممارسة العمل الإرهابي والتحريض عليه والدعوة إليه مع إصراره في جميع جلسات المحاكمة، على تبني هذا الفكر وأعماله التي تستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها، لذلك كله فقد قررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم، وبسؤاله عما إذا كان معترضا على الحكم من عدمه قال بأنه لا يعترف بالمحكمة لأنها محكمة طاغوتية على حد وصفه.
وفي ذات السياق، أدانت المحكمة 15 متهماً آخرين في الخلية التي تزعمها المدان، وحكمت بسجنهم مددا متفاوتة من سنة إلى 20 عاماً بعد ثبوت تورط بعضهم مع المدان ولعدة أدوار جرمية أخرى قاموا بها، وقرر جميع المتهمين الاعتراض على الحكم وكذلك المدعي العام.