«الصحة» تقترح زيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها إلى 8% من إجمالي ميزانية الدولة

أكدت أنها تُعيق أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها

أنحت وزارة الصحة باللائمة في المعوقات التي تواجه أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها على الاعتمادات المالية وهو ما جعلها تقترح زيادة الاعتمادات المالية لميزانيتها إلى 8% من إجمالي الميزانية العامة للدولة حسب تقريرها السنوي الذي أنهى مجلس الشورى مناقشته مؤخراً وكان محل انتقادات واسعة.
وطالبت الصحة زيادة الاعتماد المالي لبرامج التشغيل غير الطبي والصيانة والنظافة وإعطاء الوزارة المرونة في ترسية المنافسات على المقاولين والشركات ذات الأداء الجيد، وأيضاً الاستمرار في رفع الاعتمادات المالية لاستكمال وتنفيذ المشاريع للوصول للمعدلات العالمية.
مقترحات وزارة الصحة جاءت للتصدي لصعوبات عديدة منها تصاعد تكاليف الخدمات الصحية والتي تعيدها "الصحة" إلى ارتفاع فاتورة التكاليف بسبب التطور المتواصل في التقنيات الطبية وأسعارها المرتفعة، واستمرار ارتفاع الأدوية بشكل عام وتصاعد تكاليف توظيف الكوادر الصحية عالية الكفاءة، إضافة إلى تزايد الطلب على خدمات الرعاية من جميع الفئات العمرية في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان.
نفاد الأراضِي المملوكة للوزارة داخل المدن الكبرى والمتوسطة وتراجع أداء المرافق القديمة المتهالكة
وعدَّت الوزارة معوقاً، وهو تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل محدودية العرض وعدم وجود بديل لتقديم الخدمات لسكان المناطق البعيدة والنائية، وتراجع أداء المرافق الصحية القديمة المتهالكة.
وتقترح الصحة التوسع في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والطوارئ والإسعاف خاصة في المناطق النائية، وإيجاد حوافز تميزية لصالح المناطق البعيدة والصغيرة لجذب القوى الصحية العاملة والتوسع أيضاً في التشغيل الذاتي للمستشفيات، والاستمرار في دعم المراكز الصحية القائمة بالتجهيزات المطلوبة.
محدودية الموارد البشرية هي الأخرى من التحديات التي تواجه الصحة خاصة مع التقدم المتسارع في المجال الطبي وظهور تخصصات دقيقة ومهام جديدة للفريق الصحي، فالوزارة تعاني نقصاً في كوادر بعض التخصصات الدقيقة النادرة، وتعاني صعوبة في شغل الوظائف الصحية سواء بالسعوديين أو غيرهم، كما تشكو الوزارة من عدم القدرة على استقطاب الكفاءات الطبية المتميزة وخصوصاً الأطباء الاستشاريين للعمل.
وفي معوق تشترك فيه الصحة وكثير من القطاعات اشتكت الوزارة من عدم توفر أراضٍ لإكمال تنفيذ مشروع إحلال المراكز الصحية.
وأكدت الوزارة نفاد الأراضِي التي تمتلكها داخل المدن الكبرى والمتوسطة، مقترحةً عدداً من الحلول في مقدمتها زيادة عدد اللجان العاملة والمكلفة بإجراءات شراء الأراضِي بدلاً من الاكتفاء بلجنة واحدة من فريقين فقط، ورأت الصحة تخصيص أراضٍ لها ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة في المخططات القائمة والجديدة إضافة إلى إيجاد آلية أكثر فاعلية لشراء الأراضِي التي تحتاج لها الوزارة لتنفيذ المشروعات.
خطة استراتيجية لصحة «المراهقين» وحمايتهم من السلوكيات الخطرة وبرنامج لرعاية المسنين
وأوضح تقرير الوزارة للعام المالي 331434 صدر قبل إعلان الميزانية الأخيرة أنها أعدت الخطة الاستراتيجية لصحة اليافعين " المراهقين" ويجري مراجعتها لإدراجها واعتمادها ضمن خطة الرعاية الصحية الأولية، ويهدف إلى تقديم خدمات للفئات ذات الخصوصية في المجتمع من خلال خدمات متكاملة تعزز صحة المراهقين وتضمن التدخل المبكر لحمايتهم من السلوكيات الخطرة عليهم.
برنامج آخر انتهت الصحة من إعداده وهو رعاية المسنين وقد وضعت الوزارة آلية لفحص ومتابعة المسنين بالمراكز الصحية وتعزيز الزيارات المنزلية، ووضع الدليل الاسترشادي لمقدمي الرعاية الصحية الأولية للمسنين وإعداد السجلات وبطاقات المتابعة لهم.
ومن البرامج القائمة برنامج مكافحة التدخين الذي تقدر نسبته بين البالغين الذكور في المملكة من 35 إلى 45% ولدى طلاب المدارس المتوسطة 24% ويصل العبء الاقتصادي والصحي والاجتماعي للتبغ سنوياً بالمملكة 5 مليارات ريال، البرنامج يقدم خدماته لجميع افئات في جميع المجالات.
وفي شأن الطب المنزلي بلغ إجمالي المستفيدين منذ تأسيس البرنامج وحتى نهاية 1433 أكثر من 22 ألف مريض بزيادة نسبتها 42% على العام الذي سبقه.
جزء من مركز صحي قرية «الجديدة» في محافظة العلا
غرفة الطبيب العام في مركز للرعاية الصحية الأولية...!