«الصحة» ترفع تقريراً عن أبرز ملامح المعوقات والتحديات إلى خادم الحرمين

81% نسبة المباني المستأجرة ل«الرعاية الصحية الأولية»

بلغت نسبة المباني المستأجرة لمراكز الرعاية الصحية الأولية 81 في المائة، في حين أن النسبة لم تتغير منذ التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي (1429) رغم الميزانية التاريخية للمملكة التي حظيت بها القطاعات الحكومية للعام المالي (301431)، حيث بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 52 مليارا و300 مليون ريال، كان نصيب الصحة منها 33 مليارا و786 مليون ريال محققةً ارتفاع قدرها13،8% وزيادة بلغت (4) مليارات و100 مليون ريال عن العام السابق، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها ميزانية وزارة الصحة لتصل إلى( 7،1%).
«الرياض» التي اطلعت على التقرير المرفوع من وزارة الصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعام المالي (301431) تورد في هذا الجزء أبرز الملامح للمعوقات والتحديات التي تواجه أداء الصحة والمقترحات التي ترى فيها الحل حسب تقريرها.
ويأتي في مقدمة المعوقات مشكلة ارتفاع تكلفة تشغيل المستشفيات المتمثلة في أسعار الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف توظيف الكوادر الصحية عالية الكفاءة، علاوة على مشكلة تراجع أداء المرافق الصحية القديمة المتهالكة وما يتطلبه ذلك من مشروعات للتحديث والإحلال.
أما الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية التي رصد لها ملياران و800 مليون ريال فقد تجاوز ما صرف عليها فعلياً 4 مليارات و691 مليون ريال وكان تقدير احتياجات الوزارة لهذا البند مبلغ (3،957) مليون ريال لتأمين كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لكافة المستشفيات والمراكز الصحية خاصة بعد ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام وعلى الأخص الأدوية الحديثة لعلاج أمراض الكبد والقلب والأمراض المستعصية وأدوية زراعة الأعضاء والأمراض النفسية، علاوة على تكاليف لقاح أنفلونزا الخنازير، وأوضحت الوزارة أن هذا العجز المتكرر قد أدى إلى عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في بعض الفترات من العام المال ونشوء متأخرات تتراكم من سنة إلى أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام الشركات عن التوريد لعدم استلام مستحقاتها. واقترحت الوزارة لتجاوز المعوقات السابقة زيادة الاعتماد المالي لميزانيتها لتصل إلى (8%) من إجمالي الميزانية العامة للدولة مع التركيز على دعم بنود برامج التشغيل الذاتي وبند الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لتفادي تراكم مديونية هذا البند خاصة مع موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار.