قال الضمير المتكلم: نشرت وزارة الصحة تقريرها السنوي الأخير وكانت أبرز ملامحه: * معدل الأطباء بالنسبة إلى عدد السكان يبلغ (8.6 طبيب) لكل (10 آلاف شخص) وهذا معدل متدنٍ عالمياً. * نسبة السعوديين إلى إجمالي القوى العاملة الصحية لا تزيد على 20%. * أقرّت الوزارة بضعف كوادرها العاملة؛ لعجزها عن استقطاب الكفاءات؛ بسبب ضعف هياكل أجورها وحوافزها؛ مقارنة بما تقدمه الدول المجاورة من رواتب وامتيازات كبيرة. * تعاني الصحة أيضاً بسبب ذلك من تسرب القدرات الطبية السعودية إلى القطاع الخاص، بل وإلى الخارج. * قلة القوى العاملة الصحية؛ فهناك الكثير من مراكز الرعاية الصحية الأولية لم تخصص لها وظائف في الميزانية. * وجود عجز في بنود الأدوية والمستلزمات الطبية؛ فما خصِّصَ لهما في الميزانية بلغ (2500 مليون ريال) بينما تؤكد الصحة أنها صرفت فعلياً (3200 مليون ريال) أيضاً اعترفت الصحة بعجز في اعتمادات برامج الصيانة والتشغيل! * قلة المخصصات المالية ونظام المناقصات أجبرا الوزارة على التعاقد مع مؤسسات تشغيل للمستشفيات قد لا تتصف بالجودة والكفاءة اللازمة! * أرجعت وزارة الصحة مرضها إلى وزارة المالية؛ حيث زعمت أنها تقف عقبة في طريق تطور القطاع الصحي في السعودية؛ لعدم توفيرها الاعتمادات المالية المناسبة. بهذا التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية الأسبوع الماضي تكون وزارة الصحة قد كشفت عجزها؛ ملقية باللائمة على العزيزة (وزارة المالية)! والنتيجة والمحصلة أن الهوامير لا يشعرون؛ فالمستشفيات الكبرى الخارجية في الحفظ والصون، أما المواطن البسيط فهو من ضاع بين (ضعف الصحة وبخل المالية) فأصبح يصارع الأمراض بأنواعها، ويعاني من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها!! يا هؤلاء مقومات البلَد (أي بلد) وأركانه (أمن وتعليم وصحة) أرجوكم ارحموا الضعفاء! يا وزارة المالية افتحي أبواب خزائنك العامرة فلا أهم من صحة المواطن، فالواقع ينادي بمضاعفة مخصصات (الصحة) على أن تتابع جهات الاختصاص صرفها وحمايتها من الفساد، وكذلك دعم الجامعات لرفع قدرتها الاستيعابية في كليات الطب والصيدلة والعلوم التطبيقية والتمريض لسدّ العجز بسعوديين مؤهلين، (هذا إذا كنتم تهتمون بصحة الوطن والمواطن) !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس : 048427595 [email protected]
