"الصحة" تقترح على "الشورى" التوسع في افتتاح كليات للطب وأخرى صحية خاصة للعنصر النسائي

شكت من تدني نسبة السعودة في جميع الكوادر الصحية.. و91% نسبة الأطباء السعوديين في الوزارة

أدى ضعف الرواتب والحوافز خصوصاً في المستشفيات والمراكز الصحية الواقعة في المناطق النائية إلى مشكلة شغل الوظائف الصحية سواء من السعوديين أو المتعاقدين وصعوبة استقطاب الكفاءات والعناصر الجيدة.
واقترحت وزارة الصحة في تقريرها الذي أدرج على جدول أعمال مجلس الشورى الثلاثاء المقبل واشتكت فيه من عدد من الصعوبات والتحديات، زيادة عدد الوظائف المطلوب لسد الحاجة في المرافق الصحية وتنفيذ خطط الوزارة في سعودتها وتقديم حوافز مميزة للكوادر المتخصصة للعمل في المناطق النائية. وأشار تقرير الوزارة إلى أنها تعاني من معوقات مالية ولازال هناك نقص في أبواب الميزانية بنسب متفاوتة مما أثر سلباً على بعض الخدمات الصحية خاصة في ظروف التوسع التي تشهدها، وأكدت الوزارة أن ذلك يظهر في بندي الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث. واقترحت الوزارة زيادة الاعتمادات المالية في ميزانيتها لتصل إلى 8% من إجمالي الميزانية وبشكل خاص دعم بند الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وزيادة الاعتمادات اللازمة لبرامج التشغيل والصيانة وبنود التدريب والابتعاث لرفع كفاءات الأداء وزيادة إنتاجية الفرد وإعطاء الوزارة مرونة في ترسية المنافسات على المقاولين المتميزين وإيجاد الحوافز في الاستثمارات في القطاع الخاص.
وأظهر التقرير معاناة الوزارة من تدني نسبة السعودة في جميع الكوادر الصحية حيث بلغت نسبة الأطباء السعوديين بالوزارة( 91% ) وفئة التمريض نسبة (53.1%) وبقية الفئات الصحية الأخرى نسبة (26%) وتقل هذه النسب إذا ما تم احتساب العاملين في القطاع الخاص وبعض القطاعات الأخرى. واقترحت الوزارة على مجلس الشورى التوسع في افتتاح كليات الطب وكليات صحية جديدة خاصة للعنصر النسائي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في زيادة عدد السعوديين، وزيادة الطاقة الاستيعابية في جميع مؤسسات التعليم الصحي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية مالياً، التأكيد على القطاع الصحي الخاص بالتدريب وتوظيف خريجي الكليات الصحية، وخاصة العنصر النسائي. وأبرز التقرير الصعوبة التي تواجه الوزارة في عدم توفر الأراضي اللازمة لإحلال المراكز الصحية وأكد التقرير أن الوزارة تنفذ (051) مركزاً صحياً لجميع المناطق على الأراضي المملوكة لها ضمن برنامج إحلال (0002) مركزاً صحياً محل المستأجرة، وقالت الوزارة أنها تواجه مشكلة عدم توفر أراضي داخل بعض المدن لتنفيذ المرحلة الثانية (024) مركز صحي، والمرحلة الثالثة (044) مركزاً صحيا.
واقترحت الوزارة تخصيص اعتمادات مالية لشراء الأراضي المطلوبة وتخصيص أراضي في المخططات السكنية الحديثة ضمن النسب المخصصة للخدمات العامة لإقامة تكل المراكز عليها. من جانبها قالت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى في تقريرها على تقارير وزارة الصحة الأخيرة أن الصحة لم تحقق المستوى المطلوب في مجال الخدمات العلاجية فعلى الرغم من الزيادة السنوية في عدد المراكز الصحية والمستشفيات والأسرة والنمو في القطاع الصحي الخاص إلا أن ما تحقق لم يف بالمطلوب، وأرجعت اللجنة ذلك إلى النمو السكاني المطرد واتساع المناطق الحضرية وزيادة الوعي الصحي والتغير نمط الأمراض المزمنة وبالتالي زيادة الطلب على الخدمات الصحية، ومن الأسباب أيضاً عدم توفر الكادر الصحي الكافي من الأطباء والممرضين والفنيين للبدء في تشغيل المستشفيات والمراكز التي تم استلامها إضافة إلى عدم قدرة الوزارة على استقطاب الكفاءات الجيدة لشغل وظائفها الصحية الشاغرة، وكذلك نقص أقسام عيادات الأسنان والأشعة والمختبرات في عدد من المراكز وأيضاً ارتفاع أسعار الأدوية والمعدات الطبية لتقلب أسعار العملات، ورأت اللجنة زيادة الاعتمادات المالية والوظائف الصحية للوزارة لتتمكن من رفع مستوى الخدمات الصحية. فيما رأت اللجنة الانتظار إلى ماسيصدر عن اللجنة المكلفة من ولي العهد والمكونة من وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة للتنسيق بشأن احتياجات وزارة الصحة من الأراضي. وأوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بزيادة الاعتمادات المالية والوظائف الصحية لوزارة الصحة لتتمكن من رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، وتفعيل المادة الثالثة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الذي يلزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير تلك المستحضرات مهما قل ثمنها أو استهلاكها وان تصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات التي يجب توافرها في الصيدلية.
وأوصت اللجنة أيضاً بتوسع وزارة الصحة في مراكز معالجة أمراض العيون في مناطق المملكة لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة.