480 ألف مريض خارج خدمات (الصحة) يثيرون جدلا في (الشورى)

صوَّت أعضاء مجلس الشورى أمس، في جلسته ال52، برئاسة الدكتور بندر حجار نائب الرئيس، على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة التي قدَّمها المهندس محمد القويحص رئيس اللجنة حول خدمات المياه والمرافق العامة.
وبدأت الجلسة بنقاش حاد حول الخدمات الصحية؛ حيث بدأت بمقترح مقدَّم من اللجنة يوصي برفاهية المريض بعد العملية، بإنشاء مراكز نقاهة تهتم بالمريض، فيما يفترش المواطنون مصليات المستشفيات بحثا عن سرير. وقال في هذا الجانب الشيخ عازب آل مسبل، عضو المجلس، إنَّ التوصية التي أسقطها المجلس تدعو إلى رفاهية المريض، فيما نجد مواطنين منومين في مصليات المستشفيات كما هو الحال في محافظة محايل عسير. وطالب آل مسبل بسرعة إيجاد حلول لتلك المشاكل الأساسية التي يعانيها المواطن مع المستشفيات قبل وضع حلول للرفاهية. وشارك الدكتور طلال بكري في حملة الانتقادات بعد الجدل الذي دار بينه وبين الهلال الأحمر، مصرحا بقوله: “إن خدمات وزارة الصحة لم تصل إلى 480 ألف مريض في السعودية”، مستدلا بتصريحات وزارة الصحة، وداعيا أعضاء (الشورى) إلى ألا ينظروا إلى الخدمات المقدَّمة من الوزارة قياسا بمدينتي الرياض وجدة، مؤكدا أن الكثير من المستشفيات في أنحاء السعودية لا توجد بها غرف عمليات.
ومن جانب آخر أقرَّ المجلس توصية من اللجنة حول التقرير المقدَّم الذي دعت من خلاله إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في توفير الرعاية في المستشفيات، خصوصا في أقسام العناية المركزة. وعلَّق الدكتور خليل البراهيم على التوصية قائلا: “المواطن لديه همّ البحث عن السرير”. مضيفا أن الوزارة لديها المال الوفير، ولم تقدم الخدمات المناسبة حتى هذه اللحظة. ووصف البراهيم التشغيل الذاتي بأنه فاشل بكل مقاييسه. مطالبا الوزارة في الوقت ذاته باستئجار مستشفيات أهلية عبر ميزانيتها الضخمة. وقال الدكتور عبدالرحمن العناد عن افتراش الأرض في المستشفيات: “إن المواطنين يتسولون أسرّة في المستشفيات”. وأضاف “أنا من هؤلاء المواطنين الذين تسولوا بعض الأسرّة عبر زملائي الأطباء في مجلس (الشورى)”.
وأقرَّ المجلس زيادة الوظائف الصحية والاعتمادات المالية لوزارة الصحة لدعم بنود برامج تشغيل المستشفيات والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث، كما أقرَّ دعم برامج وتدريب وإعداد الكوادر الصحية من خلال برامج صندوق تنمية الموارد للعمل في القطاع الخاص والتوسُّع فيها لمواجهة الزيادة المطردة في الحاجة إلى الرعاية الصحية. كما أقرَّ نظر وزارة الصحة في إمكانية توفير المزيد من الدعم في القطاع الخاص لتوفير مستشفيات خاصة في المناطق التي لا توجد بها الخدمة. وأقرَّ المجلس تخصيص أراض لوزارة الصحة بالمخططات القائمة والجديدة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأقرَّ المجلس قراره بالتأكيد على وزارة الصحة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون لحل مشكلة القوائم الطويلة.