"نقص الأدوية" راجع إلى تأخر شركات التوريد..!

4 مليارات حجم التكلفة سنوياً و235 شركة تتنافس

كشف مدير عام التموين الطبي في وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن المصيلحي عن تأخر في توريد بعض أصناف الأدوية من بعض الشركات المصنعة، مما يسبب نقص في بعض المرافق الصحية.
وقال ل "الرياض" حول نقص الأدوية في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية: إن هذا النقص خارج عن إرادة الوزارة ويجري التنسيق على قدم وساق لحل هذه المعضلة حلا جذريا مع جميع إدارات التموين الطبي بالمناطق ومع الموردين لتلافي أي عجز، مشدداً على أنه لا يوجد نقص في الأدوية الحساسة والأساسية إطلاقاً.
وعن وجود عجز في مخصص بند الأدوية أكد المصيلحي أن توجيهات وزير الصحة تؤكد على أن توفير الدواء خط أحمر لايمكن تجاوزه أبداً، واستدرك بقوله " الوزارة تقوم بمعالجة أي عجز عن طريق طلب الاعتماد من وزارة المالية أو عن طريق المناقلات من وفورات اعتماد الميزانية "واعتبر المصيلحي نقص الأدوية مجرد وهم بسبب عدم استمرار التأمين على شركات الأدوية التي يعرفها الناس ،وبين أن هناك نحو (235) شركة تتنافس على توريد الأدوية بقدر حوالي (1000) بند وتم صرف حوالي (4) مليارات ريال وكان المعتمد للتموين الطبي (3) مليارات ريال، ولم يكشف المصيلحي عن حجم المتأخرات المالية في رده على سؤال حول ما تحتاجه الوزارة لتفادي تراكم مديونية بند الأدوية التي تحدثت عنها تقارير للوزارة.
وعن حجم الأدوية وتكلفتها وكم عدد الشركات الموردة وماهي آلية التعاقد معها وكيف يتم مراقبة ماتستورده وهل هناك إحصائية بوجود أخطاء في هذا النوع من النشاط، قال الدكتور أحمد المصيلحي إن وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للتموين الطبي تقوم بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي ضمن آلية تسمى الشراء الموحد ضمن منافسة خليجي تشارك فيها الشركات العالمية المسجلة مركزياً في المكتب التنفيذي بصفته الجهة الفنية المسئولة عن البت والترسية للمنافسات المطروحة من قبل المكتب، وتشارك لجان الصحة المختصة في وضع المواصفات وإعداد المناقصات الفنية والتحضيرية للمنافسات بأعضاء كما هو الحال لجميع دول مجلس التعاون، وقد بلغت ميزانية التموين الطبي المعتمدة لهذا العام حوالي(3) مليارات ريال، وقد تم الصرف فعلياً حوالي (4) مليارات بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية والتنسيق مع الجهات المختصة.
أما عدد الشركات المشاركة بالمنافسة يقدر بحوالي (235) شركة وعدد بنود الأدوية يقدر بحوالي (1000) بند، وتتم مراقبة مايتم استيراده وفقاً لآلية محددة وحسب المواصفات المطلوبة إضافة إلى التحليل المخبري المركزي لجميع الأدوية للتأكد من صلاحيتها.
ورداً على جهود الوزارة في توفير الأدوية في ظل الغلاء وظهور أمراض جديدة وكيف تواجه زيادة الطلب ونقص بند الأدوية، أجاب الدكتور المصيلحي بقوله: تقوم اللجان العلمية المختصة بدراسة ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الدواء لتقديم أفضل الخدمات لمواكبة التطوير في مجال الخدمات الطبية المختلفة ورسالة إدارة التموين محددة في تأمين وتوفير الدواء الفاعل والمستلزمات الطبية والمخبرية الحديثة للمستفيد من الجودة وفق قيم السلامة والحداثة والفاعلية والجدوى الاقتصادية وسهولة المنال والتكلفة الفاعلة المبنية على البراهين.
وأضاف المصيلحي: هناك دليل للأدوية معتمد لدى الوزارة قام بوضعه أساتذة كليات الطب والصيدلة بالجامعات السعودية والأطباء الاستشاريين والصيادلة بوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة، ويتم تحديثه وفق المتغيرات المتسارعة في الخدمات الصحية المتمثلة في ظهور أمراض أخرى كانت سائدة، وكذلك المتغيرات التي طرأت على النواحي الوقائية والتشخيصية والعلاجية والدوائية وكل تلك الجهود لمواكبة التطور الكمي والنوعي الهائل في الخدمات الصحية ،أما بالنسبة لبند الأدوية فهو في ازدياد سنوياً.
وفي رد لمدير التموين الطبي على سؤال نصه " بصراحة ما سبب نقص الأدوية العادية في المستشفيات والمراكز الصحية .. وما هو حجم هذا النقص ..؟ "
أفاد المصيلحي بأن توجيهات الوزير أن توفير الدواء خط أحمر لايمكن تجاوزه أبداً وقد يكون هنالك بعض تأخر في توريد بعض الأصناف من بعض الشركات المصنعة، مما يسبب نقص في بعض المرافق الصحية وهذا النقص خارج عن إرادة الوزارة ويجري التنسيق على قدم وساق لحل هذه المعضلة حل جذري مع جميع إدارات التموين الطبي بالمناطق ومع الموردين لتلافي أي عجز.
وأضاف المصيلحي : لكن هناك حقيقة يجب أن لا تخفى على الجميع حيث يتم تأمين الأدوية عن طريق المنافسات بالاسم العلمي للحصول على أسعار منافسة طبقاً للمواصفات، إلا أن بعض المواطنين لا يرغب إلا في الحصول على الدواء الجنيس أو بأسماء تجارية معينة ،كما يمكن أن يحدث لديه لبس في شكل الدواء، وذلك بسبب عدم استمرار التأمين على نفس الشركة مما يؤدي إلى رفض استخدام المريض للعلاج وبالتالي يعطي الأمر انطباعا عن نقص في الأدوية غير حقيقي وقال المصيلحي " وعموماً عادة لا يوجد نقص في الأدوية الأساسية والحساسة إطلاقا.
وأوضح المصيلحي أن الوزارة تقوم بمعالجة أي عجز في بند الأدوية عن طريق طلب الاعتماد من وزارة المالية أوعن طريق المناقلات من وفورات اعتماد الميزانية.
وحول إمكانية ترشيد الأدوية ووجود أي توجه لدى الصحة لتنظيم حملات لذلك أشار المصيلحي إلى أن توفير الأدوية للمرافق الصحية يتم وفقا الاحتياج الفعلي المبني على الإحصاءات العلمية الدقيقة ومعدلات الاستهلاك اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، إضافة إلى المؤشرات الإحصائية عن عدد السكان بمنطقة خدمات كل مرفق صحي والإحصائيات الخاصة بنطاق عمل المستشفيات من معدلات إشغال الأسرة ومعدلات دوران الأسرة بالعام علاوة على المعادلات الحسابية التي تحقق حد الأمان وحد الطلب لبنود الأدوية، مما يوفر الحد الأعلى من ترشيد استهلاك الدواء ومنع هدره، أما بخصوص استهلاك المرضى للأدوية فهناك مجهودات توعوية من قبل الوزارة للمرضى بشأن استهلاك واستعمال الدواء كما توجد إجراءات سريريه للمرضى المنومين بالمستشفيات تقوم بها إدارات الصيدلة ومن ضمنها نظام الجرعة المفردة للمرضى والوصفة الطبية الكودية للأدوية لمراقبة صرف الدواء، إضافة إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها إدارة مراقبة المخزون، ولاننسى أيضاً الدور الهام الذي تقوم به الإدارة العامة للإعلام والتوعية الصحية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
تقارير صحية
" الرياض " اطلعت على تقارير ثلاث سنوات متتالية وتقارير وزارة الصحة كان آخرها تقرير صادر قبل شهرين وهو للعام المالي الماضي واشتركت هذه التقارير في إبراز شح الأدوية وغلاء أسعارها وتراكم مديونيتها كمعوق يحول دون أداء الوزارة لعملها وتحقيق أهدافها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لجميع المواطنين وفي أي مكان من ربوع المملكة، كما بينت التقارير أن الصحة تواجه إشكالية كبيرة في توفير الأدوية بالكميات التي تغطي الاحتياج خاصة في ظل زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية بشكل مطرد وتغير نمط الأمراض وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية وكلفة أدوية أمراض الكبد والقلب وأدوية زراعة الأعضاء والسرطان وارتفاع ضغط الدم والأمراض النفسية والأمراض المصاحبة للشيخوخة.
وبالتركيز على ما جاء في تقرير الوزارة الأحدث والصادر قبل نحو شهرين وكان عن العام المالي ( 28 1429) فالأدوية تدخل ضمن بند (الأدوية والمستلزمات الطبية ) والذي بلغت إعتماداته في ميزانية هذا العام (2،500) مليون ريال في حين كان المنصرف الفعلي (3،200) مليون ريال وكان تقدير احتياجات الوزارة لهذا البند (3،300) مليون ريال وذلك لتأمين كميات الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لكافة المستشفيات والمراكز الصحية خاصة بعد ارتفاع أسعار الأدوية بشكل عام وعلى الأخص الأدوية الحديثة والغالية الثمن والمخصصة لعلاج أمراض الكبد والقلب والأمراض المستعصية وأدوية زراعة الأعضاء وكذلك أدوية الأمراض النفسية التي زاد الاحتياج لها خلال السنوات الأخيرة، وقد نتج عن هذا العجز المتكرر في هذا البند عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في بعض الفترات من العام المالي ونشوء متأخرات على الوزارة على هذا البند تزيد سنة بعد أخرى مما يؤدي إلى إحجام شركات عن التوريد للوزارة لعدم استلامها مستحقاتها، وتحتاج الوزارة إلى دعم هذا البند لتفادي تراكم مديونية بند الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث إن هذا البند يعاني عجزاً دائماً على الرغم من الزيادات التي تطرأ عليه سنوياً ويعزى ذلك للتوسع في الخدمات الصحية إضافة إلى ما يطرأ من زيادات على العقود النامية بنسبة (10%).