بعض الأطباء يصرفون أدوية غير موجودة في دليل الصحة

مؤكداً أن التقصير مرفوض .. المنسق العام للتموين الطبي ل «عكاظ»:

نفى مساعد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة للتموين والمنسق العام للتموين الطبي في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله محمد الزهراني وجود نقص في الأدوية في المستشفيات الحكومية. وأرجع سبب لجوء بعض المرضى لشراء أدوية من الخارج لقيام الأطباء بصرف أدوية بديلة غير مضمنة في دليل وزارة الصحة، مؤكدا أن الوزارة شددت على الأطباء بضرورة التقيد بهذا الدليل إلا في حالات معينة تتم الحاجة فيها لصرف أدوية جديدة أو نادرة.
وأبان الزهراني أن 98 في المائة من الأدوية متوفرة وما يحدث من نقص أمر وقتي خارج عن إرداة الوزارة وتتحمله بعض مصانع الأدوية، مبينا أنه في حال التأخر تتم السيطرة بالشراء المباشر وصرف بدائل الدواء التي لا تقل عن الدواء الأصلي في المفعول.
ولفت إلى أن هناك وجهة نظر لبعض الأطباء بصرف أدوية غير مضمنة في الدليل، وفي حال اقتنعت الوزارة بجدوى هذا الدواء فإنه يضمن ضمن الدليل بعد دراسته من لجان مختصة، مؤكدا حرص الوزارة على مواكبة كل المتغيرات في ما يتعلق بأحدث الأدوية وتأمينها، موضحا أن الدليل يجدد بشكل شهري.
وأكد مساعد مدير الشؤون الصحية أن ميزانية الدواء مفتوحة وليست لها حدود، وهناك تشديد من قبل وزير الصحة على تأمين أي دواء يحتاجه المريض، وأن التقصير في مثل هذه المسائل مرفوض.
وأبان الزهراني أنه في حال عدم تأمين الدواء للمريض فهناك أرقام هواتف عند كل صيدلية؛ منها رقم مكتبه الشخصي يمكن للمراجع أن يتصل بأحدها وعلى الفور يتم حل مشكلته، وقال الزهراني «لا يمكن للمريض أن يخرج من المستشفى إلا بعد تأمين الدواء له».
وأفاد مساعد مدير الشؤون الصحية أنه في حال انتهاء أي نوع من الأدوية يتم التأمين من الخزن الاستراتيجي الذي يكفي لأربعة شهور.
وشدد الزهراني على أنه في حال عدم توفر الدواء فإنه يتم شراؤه للمريض من خارج المستشفى من بند الشراء المباشر مستشهدا بأن الوزارة اشترت لبعض المرضى أدوية وصل سعرها إلى أكثر من 450 ألف ريال للمريض الواحد، مبينا أن الوزارة صرفت في العام الماضي مايقارب ستة مليارات ريال لشراء الأدوية بشكل عام، وأكد الزهراني على وجود رقابة قوية على الصوفات الطبية وعملية متابعة لضمان ذهابها لمن يستحقون من المرضى.
وحول آلية توزيع الأدوية على مستشفيات ومستوصفات المحافظة والمراكز التابعة، أبان الزهراني أنها تتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى: تحديد طلبات الاحتياج من المستشفيات والمراكز الصحية بصفتها الجهات المستهلكة لهذه الأصناف وفق آلية معتمدة وخطة عمل واضحة وتفصيلية بما تم عمله، ومن ثم ترسل إلى التموين الطبي في المنطقة، لدراستها ومراجعتها بصورة دقيقة، ومقارنتها مع ما تم صرفه خلال العام الذي يليه، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الديموغرافية للسكان والإحصائيات الخاصة بالمرضى.
المرحلة الثانية: رفع الكمية المطلوبة للمنطقة كاملة بعد تجميعها إلى الجهة المختصة، لإقرارها وتوفيرها ومن ثم تحديد الكميات المقررة للمنطقة، وعلى إثر ذلك تحدد الكمية المقررة لكل مستشفى، ويتم الصرف لكل مستشفى ومركز صحي حسب ما قرر له من كميات أثناء إعداد مشروع طلبات الاحتياج، وهذه الآلية متبعة وفق تعليمات واضحة للجميع ويعمل بها في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة. وأضاف أنه بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة كمرض السكري، فيتم تأمين الحاجة الشهرية كاملة لجميع المرضى المسجلين في المراكز الصحية، ولا يوجد أي نقص في هذه الأصناف، خصوصا إذا علمنا أن الدواء يحدد باسم كل مريض، مشيرا إلى أن بعض المرضى لا يراجعون أحيانا للحصول على الدواء الخاص بهم بصفة منتظمة لشهرين أو ثلاثة.
وأبان أن التعليمات مبلغة لجميع مديري المستشفيات والصيدليات، وعلى إثر هذه التعليمات تم اتخاذ إجراءات عملية في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها من خلال التعميم على المستشفيات والمراكز الصحية بموافاة التموين الطبي بتقرير أسبوعي بأي نواقص للأدوية، ومتابعة هذه التقارير بصفة يومية، والاتصال الهاتفي على المستشفيات والمراكز الصحية بصفة يومية من قبل التموين الطبي لتلمس أي نواقص.
مؤكدا على رفعهم تقرير نصف شهري عن الوضع التمويني بصفة عامة في المحافظة، يعد من قبل أقسام التموين الطبي يحتوي على الأدوية غير الموردة ونسبة خطورتها.