وزارة الصحة تحمّل الشركات «المتأخرة» دفع كلفة توفير الأدوية

كشف المدير العام للتموين الطبي في وزارة الصحة الدكتور أحمد المصيلحي، عن توجه وزارة الصحة إلى «تحميل الشركات الموردة للأدوية في حال تأخرها عن موعد التسليم المحدد، دفع كلفة توفيرها من جهات أخرى». وأبان أن هذا التوجه سيُطبق في عقود الشراء الموحد». فيما أعلن عن تخصيص الوزارة مبلغ 70 مليون ريال، لشراء حاجة المستشفيات من حافظات أمصال ولقاحات، ضمن «متطلبات الشراء المباشر». ووقع وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي، أخيراً، على اعتماد شرائها، وتوفيرها في جميع مستشفيات المملكة. وأبان ان هذا يستهدف «توفير حاجات المستشفيات من «تروموترات» لسلة التبريد، وحافظات للأمصال واللقاحات».
وشدد المصيلحي، خلال مشاركته في «اللقاء الرابع لإدارات التموين الطبي»، الذي نظمته إدارة التموين الطبي في «صحة الشرقية»، أمس، على ضرورة «تقيد الأطباء بدليل الوزارة الخاص بالأدوية»، مرجعاً السبب في مخالفته إلى «إنحدار نحو 80 في المئة من الأطباء من دول مختلفة، ما يعني اختلاف رؤيتهم إلى نوع الأدوية». واعتبر لجوء الأطباء إلى «دليل الأدوية» كفيلاً «بتوحيد صرفها، وبخاصة أن 20 في المئة من الأطباء سعوديون والبقية من مدارس مختلفة، ما يجعل لكل واحد منهم طريقة مختلفة في اختيار الدواء»، مؤكداً على ضرورة «إطلاع الأطباء عليه، والالتزام به، وفي حال عدم وجود الدواء ضمن الدليل، عليه أن يرفع مبررات لشرائه من الخارج، وستدرس الوزارة الطلب وإدراج الدواء في حال اثبت فاعليته».
وذكر أن «جميع الأدوية الأساسية واللازمة والبدائل عنها موجودة ضمن الدليل. وتعقد لجنة خاصة أربعة اجتماعات في العام، لبحث إضافة أو حذف أي دواء»، مشيراً إلى أن الدليل «ينقسم إلى نوعين، الأول يضم الأدوية الأساسية المخصصة لمراكز الرعاية الصحية الأولية، والثاني مخصص للمستشفيات، وذلك لاختلاف طبيعة عملهما». وعلى رغم ترحيبه بتوجه الشركات إلى التبرع بأجهزة طبية إلى المستشفيات، إلا أنه طالبها ب«إتباع الخطوات الرسمية، وذلك من طريق الوزارة، التي هي أعلم بحاجة مستشفيات المناطق إلى الأجهزة، فضلاً عن وجود لجان متخصصة لدرس كل جهاز»، مبرراً ذلك ب«لما سيتبع قبول الجهاز من خطوات لاحقة، متعلقة في المواد المستهلكة والمحاليل وغيرها، والتي تتكفل الوزارة بها، إضافة إلى تحقيق المساواة والعدل بين كل الشركات الداخلة في منافسة».
وفي حوار على هامش اللقاء، أداره مساعد المدير العام للشؤون الصحية للتموين الطبي مريح عسيري، طرح أطباء ورؤساء أقسام طبية إشكالات عدة تواجههم في عملهم. وذكر مشرف العظام في «صحة الشرقية» الدكتور عبدالله الزهراني، مشكلة «عدم وجود إحصاءات دقيقة في ما يتعلق بحاجات العظام من أدوات وغيرها، إضافة إلى أن الاحتياجات عادة ما تكون تقديرية أكثر منها علمية، وكثير من الأدوات، لا تستخدم لجهل العاملين بها»، مطالباً بعقد دورات تدريبية.
ورد المصيلحي بأن «إحدى مشكلات الأدوية حساب الحاجة لها في شكل تقريبي، إضافة إلى عدم وجود نظام معتمد في تحديد كميات الأدوية لكل منطقة، ونتج عنه التنسيق مع الإدارة العامة للمشتريات، بملاحظة الكميات المطلوبة، التي تتجاوز في حجمها مثيلاتها في السنوات الخمس الماضية». كما طالب الأطباء ب «المساهمة في اقتراح الأدوية، وطلبها، وذكر فعاليتها من عدمها»، موضحاً أن الوزارة و«إن مالت إلى السعر المنخفض، إلا أن الأطباء عليهم وضع مواصفات عليا، ولا نريد أن نكون أقل شأناً من غيرنا».
وبينت إحدى المتداخلات أن «بعض الأدوية تصل المرافق الطبية، ولم يبق على تاريخ انتهاء صلاحيتها سوى ثلاثة أشهر، ومع وجود تعميم بعدم قبولها». ورد المصيلحي بالقول: «عادة لا نقبل أقل من ثلثي المدة قبل انتهاء الدواء، إلا أن بعض الطلبات الواردة تعجيزية، وتجبرنا على قبول الدواء الموجود»، مشيراً إلى التنسيق مع الطب الوقائي «وفي حال إقامة أي حملة، على القائمين عليها معرفة حجم الأدوية المطلوبة، وتوافرها في التموين الطبي».