طالبت وزارة الصحة ضمن تقرير خاص بإنجازاتها للعام الثالث من خطة التنمية الثامنة 27- 1428ه والذي سيطرح على مجلس الشورى بعد انتهاء اللجنة المختصة من دراسته ووضع التوصيات اللازمة عليه بزيادة الاعتمادات المالية في ميزانيتها لتصل إلى (8%) من اجمالي الميزانية ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لتفادي تراكم مديونية هذا البند خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للأدوية. واقترحت الوزارة اعتماد الملاكات الوظيفية الكافية لمرافق الوزارة وفقاً للاحتياج والسعة السريرية الفعلية لتلك المرافق واستحداث وظائف لمراكز الرعاية الصحية الأولية التي لا يتوافر لها ملاكات وظيفية معتمدة. كما رأت الوزارة أن من أهم الحلول لعلاج تدهور الخدمات الصحية زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لبرامج التشغيل غير الطبي والصيانة واعطاء الوزارة المرونة في ترسية المنافسات على المقاولين والشركات ذات الأداء المقبول حتى ولو لم تكن ذات العروض الأقل سعراً. ودعت الصحة إلى زيادة المخصصات المالية لبنود التدريب والابتعاث لرفع كفاءة الأداء وزيادة إنتاجية الفرد، والعمل على تحسين البنية التحتية لمرافق الوزارة وإحلال الأجهزة الطبية وغير الطبية التي انتهى عمرها الافتراضي، اضافة إلى تخصيص أراض لوزارة الصحة في المخططات القائمة والجديدة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة وكذلك تخصيص مبالغ مالية كافية لشراء الأراضي المطلوبة لإنشاء المراكز الصحية التي خصصت لها بمبالغ لبنائها من فائض الميزانية الحالية. وقدر التقرير نسبة وظائف الاستشاريين الشاغرة لدى الوزارة بحوالي (55%) من الوظائف المعتمدة، إلا أنها تواجه مشكلة في شغل هذه الوظائف وكذلك الوظائف الأخرى سواء من السعوديين أو المتعاقدين وتتمثل المشكلة في عدم المقدرة على استقطاب الكفاءات والعناصر الجيدة خاصة في المناطق البعيدة في المملكة نظراً لضعف الرواتب والحوافز. وقالت وزارة الصحة ان لجان التعاقد التي ترسل للخارج تعاني من صعوبات عديدة في إقناع من يتم اختيارهم للعمل بالقبول بالرواتب المعروضة ويكون الوضع أصعب للعمل في المناطق النائية، وعلى الرغم من زيادة رواتب الكوادر الصحية للمتعاقدين غير السعوديين فإنه لا تزال هنالك صعوبة في استقدام الكوادر الطبية المتميزة، ولا زالت الوزارة عاجزة عن إشغال الوظائف الشاغرة نتيجة لندرة الكفاءات المتميزة والرواتب العالية المنافسة التي تمنحها دول الجوار. كما تعاني الوزارة من تسرب الكوادر الصحية السعودية المؤهلة إلى القطاعات الأخرى داخل وخارج المملكة التي تقدم مرتبات وحوافز تفوق بكثير الكادر الوظيفي المعمول به في وزارة الصحة. وفيما يخص ندرة القوى الصحية العاملة أكد التقرير نقص القوى العاملة في مرافق الوزارة بشكل جعلها عاجزة عن تغطية الحد الأدنى الآمن صحياً والمطلوب لتقديم الخدمات الصحية، وأرجعت ذلك إلى وجود العديد من المستشفيات التي تعمل بعدد أسرة فعلي يفوق عدد الأسرة المعتمدة كما أن معدل الأطباء للسكان (8.6) أطباء لكل (10.000) نسمة يعتبر من المعدلات المتدنية. واشتكت الوزارة من نقص الاعتمادات المالية لبنود التشغيل والصيانة وأكدت أنها لا تزال منخفضة للغاية فمتوسط تكلفة التشغيل الطبي للسرير الواحد (200) ألف ريال وهذا أقل بكثير من تكلفة السرير في المستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى، وتظهر مشكلة النقص جلية في بنود برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث. ويناقش مجلس الشورى الحلول الطويلة المدى التي حددتها الوزارة في تقريرها ومن الممكن أن تأخذ لجنته الصحية ببعضها كتوصيات على التقرير النهائي ومن أبرز تلك الحلول فصل مستشفيات الوزارة في هيئة مستقلة والتأمين الطبي على جميع المواطنين. ومن الحلول تفعيل دور النشاطات والتبرعات الخيرية والوقف الصحي تمشياً مع ما ينص عليه النظام الصحي، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية مالياً والتأكيد على إعطاء الأولوية لدعم القطاع الصحي الخاص ليتمكن من تدريب وتوظيف خريجي المعاهد والكليات الصحية وبالذات العنصر النسائي. إلى ذلك أوضح التقرير ان نسبة الفنيين من الوظائف المعتمدة (9722) على الكادر الصحي في ميزانية العام الماضي حوالي (55%) والأطباء يمثلون حوالي (27%) بينما يمثل الصيادلة نسبة ضئيلة جداً (3%) علماً بأن هناك حاجة لزيادة أعداد هذه الفئة لتحسين الخدمة وزيادة السعودة، ويمثل الأطباء المقيمون حوالي (57%) بينما الاستشاريون حوالي (18%) والأطباء الأخصائيون (25%). وأكد ان هناك أكثر من (4) ملايين مريض راجعوا (1970) عيادة أسنان بلغت نسبة المستفيدين من البرامج الوقائية أكثر من مليون ونصف ما نسبته حوالي (39.5%).
