«الصحة» تعترف: نقص المال وشح الأراضي وتدني السعودة والقوى العاملة.. تعوقنا

في تقرير رسمي تنفرد "الرياض " بنشره

على الرغم من زيادة رواتب الأطباء المتعاقدين غير السعوديين إلا أن وزارة الصحة ما زالت تواجه مشكلة شغل وظائفها الصحية سواء من السعوديين أو الأجانب، وتتمثل المشكلة في عدم القدرة على استقطاب الكفاءات والعناصر الجيدة واستقدام الاستشاريين والكوادر الطبية المتميزة للعمل في المناطق البعيدة والصغيرة في المملكة.
وعزت الوزارة عجزها عن جذب الأطباء وأميز الكوادر للمملكة إلى عدم وجود حوافز تميزية للعمل في المناطق النائية أو المدن الصغيرة، وأشارت إلى أن لجان التعاقد التي ترسل للخارج تواجه صعوبات عديدة في إقناع من يتم اختيارهم للقبول بالعمل في المملكة بسبب تفاوت الأجور وطول مدة إنهاء إجراءات البحث والاختيار والتعاقد، إضافة إلى ضعف الرواتب مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ودول الجوار.
واقترحت "الصحة" في تقريرها السنوي المعد عن آخر سنوات خطة التنمية الثامنة المرفوع لرئاسة ديوان مجلس الوزراء عن العام المالي 301431، إيجاد حوافز لصالح المناطق النائية والصغيرة لتكون عامل جذب للقوى العاملة الصحية للعمل في هذه الأماكن، واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم المستمر.
معظم تجهيزات "المراكز" أنهت عمرها.. وعزوف الأطباء عن "النائية" والمدن الصغيرة بسبب الحوافز
وليست مراكز الرعاية الصحية الأولية بأفضل حالاً عن باقي مرافق القطاع الصحي فحسب اعتراف الوزارة هناك نقص في التجهيزات والقوى العاملة في هذه المراكز حيث وصلت تجهيزاتها -في أغلبها- إلى نهاية عمرها الافتراضي فضلاً عن الحاجة المستمرة إلى الإحلال والتجديد لمواكبة التطور التقني والعلمي في المجال الصحي.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أن برنامج الرعاية الصحية الأولية يعاني من عدد من المعوقات مثل عدم توفر عيادات الأسنان وأجهزة الأشعة والمختبرات في بعض المراكز، كما أن هناك نقصا في الكوادر الصحية العاملة في هذه المراكز تقل عن المعدلات القياسية المستهدفة.
أكثر من 4 مليارات على الأدوية والمستلزمات الطبية.. و13% نسبة زيادة الميزانية
وجاء التقرير بعدد من الحلول المطروحة من قبل وزارة الصحة لدعم الرعاية الصحية الأولية مثل الإسراع في تشغيل مراكز الرعاية الجديدة التي يتم إنشاؤها وتجهيزها لتحل محل المقار المستأجرة ولتوفر خدمات الرعاية على نحو كفء، والاستمرار أيضاً في تنفيذ برنامج دعم المراكز القائمة بالكوادر والتجهيزات الصحية، وتعميم خدمات الأسنان والأشعة والمختبرات في هذه المراكز حسب الحاجة.
واقترحت الصحة أيضاً تطبيق برامج جديدة لتقويم وقياس الجودة النوعية والارتقاء بها يضم كافة الجوانب اللازمة للنهوض بمستوى أنشطة خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وخلص التقرير إلى أربعة معوقات رئيسية عدتها الوزارة الأكثر إلحاحاً وهي نقص المتطلبات المالية اللازمة لتعزيز الخدمة، ونقص القوى العاملة وتدني نسب السعودة، إضافة إلى ما ذكر من نقص التجهيزات والقوى العاملة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وأخيراً عدم توفر أراض لإكمال تنفيذ مشروع إحلال المراكز الصحية.
وكشف التقرير عن إجمالي الاعتمادات المالية لوزارة الصحة وفقاً للحسابات الختامية لعام 301431 حيث بلغت (332،786) مليون ريال بزيادة قدرها 4 مليارات و100 مليون ريال عن العام السابق بمعدل زيادة تجاوزت 13%.
وبلغ المعتمد للأدوية والمستلزمات الطبية في عام التقرير مليارين و800 مليون ريال في حين كان المنصرف الفعلي 4 مليارات و691 مليون ريال متجاوزاً تقدير الوزارة لاحتياجات هذا البند المحدد ب3 مليارات و957 مليون ريال.
وطالبت الوزارة بتعزيز المتطلبات المالية اللازمة للتوسع في خدماتها وزيادة الاعتماد المالي لميزانية الوزارة لتصل إلى (8%) من إجمالي الميزانية العامة للدولة مع التركيز على دعم بنود برامج التشغيل الذاتي وبند الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لتفادي تراكم مديونية هذا البند خاصة مع موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار.
الجدير بالذكر أن رفع هذا التقرير إلى خادم الحرمين الشريفين يأتي وفق ما نص عليه نظام مجلس الوزراء في مادته التاسعة والعشرين للوقوف على أداء كل وزارة خلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية جديدة على أن يتضمن ما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها، ونصت المادة على أن الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلِس الوزراء، وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.