اللجنة الصحية بالشورى تدرس التوصية بتعزيز ميزانية الصحة لدعم تشغيل المستشفيات ومخصصات الأدوية وأقسام الطوارئ

نقص الكادر الصحي وضعف الاعتمادات يؤخران تشغيل المستشفيات المستلمة

تتجه لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى لتبني توصيات لصالح وزارة الصحة ارتأتها إثر انتهائها من دراسة تقرير إنجازات الوزارة للعام الرابع من خطة التنمية الثامنة (28 1429 ).
وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي سيناقشه المجلس لاحقاً أنه ورغم الزيادة الملحوظة في ميزانية الوزارة إلا أن الخدمات التي تقدمها لازالت قاصرة في ظل الطلب المتزايد على الخدمة الصحية في المدن والقرى والهجر ، إضافة إلى المعاناة الواضحة من نقص الكادر الصحي على مستوى الأطباء والممرضين والفنيين والصعوبة التي تواجهها الوزارة في استقطاب الكفاءات الجيدة لشغل وظائفها الصحية الشاغرة سواءً من السعوديين أو المتعاقدين خاصة في بعض المناطق النائية بسبب ضعف الرواتب والحوافز.
وبين تقرير الوزارة الأخير أن نسبة وظائف الاستشاريين الشاغرة حوالي (55%) من الوظائف المعتمدة كما لم تتجاوز نسبة القوى الصحية العاملة من السعوديين نسبة (20%) من الأطباء و(44،1%) من هيئة التمريض و(75،8%) من الفئات الطبية المساعدة.
وأكدت اللجنة أن مشكلة نقص الاعتمادات المالية تظهر جلياً في بنود برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات والأدوية والمستلزمات الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث وضعف أقسام الطوارئ ، وأوصت لجنة الشورى بتعزيز الاعتمادات المالية لوزارة الصحة لدعم بنود برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات ومخصصات الأدوية والتدريب والابتعاث وتطوير أقسام الطوارئ .
وحول القطاع الصحي الخاص ذكر تقرير اللجنة أنها تجزم بأهميته حيث يوفر أكثر من (30%) من الخدمات الصحية في المملكة من خلال (123)مستشفى و(2000) مجمع طبي وعيادة ، وتؤكد اللجنة أهميته في توفير المجال للمواطنين والمقيمين والشركات للحصول على خدمات الرعاية الصحية الخاصة وترى ضرورة تشجيع هذا القطاع واعتباره شريك مهم للوزارة ودعت إلى تفعيل دوره ، وفي توصية ثالثة ترى اللجنة تعزيز دور الوزارة في مجال الطب الوقائي ليشمل التوعية والإرشاد والتثقيف لرفع مستوى الوعي الصحي وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض.