تراجع ترتيب المملكة إلى 14 و127 عالمياً في تسجيل الممتلكات وتنفيذ العقود

وفقاً لتقرير البنك الدولي 2014

تراجع ترتيب المملكة في تسجيل الممتلكات الى المرتبة 14 عالميا في عام 2014 بعد أن حلت في المرتبة 12 خلال العام 2013 وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014.
فيما تراجع أيضا ترتيب المملكة ثلاث مراتب في ما يخص تنفيذ العقود حيث جاءت في المرتبة 127 عالميا في 2014 بعد أن كانت في المرتبة 124 في 2013.
وكانت المملكة تصدرت دول العالم في سهولة تسجيل الممتلكات خلال العامين 2011 و2012على التوالي إذ يتطلب ذلك يومين وإجراءين فقط، إلا أنها احتلت المركز 138 في سرعة تنفيذ العقود كأسوأ مراكزها من أصل 183 بلدا شملها التقرير.
ووفقا للترتيب الاجمالي للعام 2014 فقد تراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيا، وجاء تراجع المملكة على الصعيد العالمي في التقرير الجديد اربع مراتب بعد ان حلّت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وال22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين.
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي البلدان ال 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري.
وكذالك استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وتصدرت سنغافورة دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2014، تلتها هونج كونج ثم نيوزيلندا وأميركا والدنمارك وماليزيا التي حلت في المرتبة السادسة تلتها كوريا وجورجيا والنرويج والمملكة المتحدة التي جاءت في المركز العاشر عالميا.
ويعتبر التقرير مقياسا مهما لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.
ويبين التقرير بأن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.
وكانت المملكة حلت في المرتبة 44 عالمياً من حيث العوامل التمكينية المتمثلة بالقواعد التنظيمية لبيئة سوق العمل والاعمال وفقاً لمؤشر تنافسية المواهب العالمي جي.تي.سي.آي بنسختة الأولى، والصادر عن كلية إنسياد.
وجاءت المملكة بمؤشر تنافسية المواهب العالمي في المرتبة ال42 من حيث المهارات في المعرفة العالمية، لكنها تحتاج إلى التعويض من حيث المهارات العملية والمهنية حيث جاءت في المرتبة 55، وجاءت في المرتبة 37 عالميا من حيث تنمية المواهب، فيما جاءت في المرتبة 44 عالميا من حيث العوامل التمكينية.