المملكة في المرتبة 44 عالمياً بمؤشر البيئة التنظيمية لسوق العمل والأعمال

احتلت المرتبة 37 في تنمية المواهب

حلت المملكة في المرتبة 44 عالمياً من حيث العوامل التمكينية المتمثلة بالقواعد التنظيمية لبيئة سوق العمل والاعمال وفقاً لمؤشر تنافسية المواهب العالمي جي.تي.سي.آي بنسختة الأولى، والصادر عن كلية إنسياد، وذلك استناداً إلى البحوث بالشراكة مع معهد قيادة رأس المال البشري في سنغافورة (إتش. سي. أل. آي) واديكو.
وتم تحليل 103 دول والتي تمثل %86.3 من سكان العالم و%96.7 من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث جاءت المملكة بمؤشر تنافسية المواهب العالمي في المرتبة ال42 من حيث المهارات في المعرفة العالمية، لكنها تحتاج إلى التعويض من حيث المهارات العملية والمهنية حيث جاءت في المرتبة 55، وجاءت في المرتبة 37 عالميا من حيث تنمية المواهب، فيما جاءت في المرتبة 44 عالميا من حيث العوامل التمكينية.
كما احتلت المملكة المرتبة 72 من حيث الاجتذاب المتمثل بالانفتاح الداخلي والخارجي وهو التصنيف الأقل رتبة لها.
وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في كلية إنسياد والذي شارك في تحرير التقرير "إن أداء المملكة بمؤشر تنافسية المواهب العالمي متساو عبر جميع ركائز التصنيف، مما يوحي أنه سبق أن تم تحديد قواعد اتباع نهج متوازن في النمو، لجذب المواهب واستبقائها".
مضيفا بأن جاذبية المواهب أصبحت العملة الحقيقية التي تمكن البلدان والمناطق والمدن على التنافس مع بعضها البعض. وأصبحت بطالة الشباب قضية أساسية في جميع الدول على أنواعها، غنية أكانت أم فقيرة، صناعية أو ناشئة.
وقال بول إيفانز صاحب كرسي شركة شيل البحثي للموارد البشرية والتطوير التنظيمي الفخري لدى كلية إنسياد والذي شارك في تحرير التقرير إنه بشكل عام، يعتبر ضعف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عامل الاجتذاب عائقاً للأداء، وبصرف النظر عن الإمارات (37 في تلك الركيزة)، تتراوح تصنيفات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين المرتبة 68 و103.
وعلى مستوى التصنيف العالمي شغلت الدول الأوروبية أعلى المراتب في تصنيفات مؤشر التنافسية العالمية للمواهب (جي تي سي آي). ولم تشمل المراتب العشر الأولى دولاً غير أوروبية سوى دولتين، هما سنغافورة (2) والولايات المتحدة (9).
وقال بول إيفانز: هناك اختلافات بين الدول ال103 المشمولة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي بدفعته الأولى، إذ تحتاج الدول الغنية إلى المزيد من مهارات الاقتصاد العالمي لتشجيع الابتكار والانتعاش الغني بالوظائف.
أما البلدان النامية، فما زالت بحاجة إلى مهارات العمالة والمهنية اللازمة لبناء البنية التحتية، ونظم الصحة والتعليم. بيد أن جميع الدول بحاجة إلى تطوير وإنشاء البيئة المناسبة لتنمية المهارات والمواهب التي تحتاج إليها، باجتذابها واستبقائها. ويرتكز نموذج مؤشر تنافسية المواهب العالمي وتصنيفاته على مجموعة متنوعة من المصادر الدولية الموثوقة، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والبنك الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وعلاوة على ذلك، فقد اجتاز نموذج مؤشر تنافسية المواهب الدولي مراجعة صارمة من قبل مركز البحوث المشتركة جاي آر سي التابع للمفوضية الأوروبية.