المملكة تحتل المرتبة 34 دولياً في مؤشر الجاهزية الشبكية

احتلت المملكة المرتبة ال 34 دولياً في مؤشر الجاهزية الشبكية، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الحادي عشر لتقنية المعلومات الذي أصدرته أمس كلية إدارة الأعمال الدولية الرائدة «إنسياد»، والمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يرصد الجاهزية الشبكية ل142 من الدول المتقدمة والنامية في جميع أنحاء العالم، وحسبما ذكر التقرير لا تزال الدول العربية تحتل مواقع متقدمة نسبياً في تصنيف العام الحالي لمؤشر الجاهزية الشبكية (NRI)، مع حلول خمس منها ضمن المراكز ال40 الأولى عالمياً، وجاءت البحرين في المركز الأول عربياً وال27 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً وال28 عالمياً، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عربياً وال30 عالمياً، والسعودية في المرتبة الرابعة عربياً وال34 عالمياً وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً وال40 عالمياً. وجاءت 4 دول من شمال أوروبا بين أكثر 10 دول نجاحاً على المستوى العالمي في الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في إستراتيجيات تعزيز القدرات التنافسية، وذلك طبقاً لتقرير العام الحالي لتصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية، حيث احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية. كما تضمنت قائمة الدول العشر الأولى في التصنيف كلاً من فنلندا، الدنمارك، سويسرا، هولندا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمملكة المتحدة على التوالي.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال سوميترا دوتا، أستاذ رولاند بيرغر للأعمال والتقنية بكلية إنسياد، والمؤلف المشارك للتقرير: «شهدت صناعة تقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات العشر الماضية تغييرات هائلة، باتت آثارها تسهم في تحويل اقتصادياتنا ومجتمعاتنا على نحو متزايد. ونظراً للتغيرات السريعة للنتائج المترتبة على العيش في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب، فقد حرصنا على تطوير الإطار الذي نستخدمه لرصد وقياس ومعايرة مدى انتشار تقنية المعلومات والاتصالات وآثارها على الدول المختلفة».
ويشير التقرير إلى أن المملكة أدركت أهمية تقنية المعلومات والاتصالات كمحرك رئيس لعملية التحول الاقتصادي. وقد أسفر التزام الحكومة وجهودها القوية في هذا المجال (احتلت المركز ال5 عالمياً) لتحديد أولويات تقنية المعلومات والاتصالات (المركز ال14 عالمياً) إلى جانب وجود بيئة ملائمة للغاية لتطوير الأعمال أثمر عن تسجيل نتائج جيدة في وضع جاهزية الدولة لثورة تقنية المعلومات والاتصالات، ولاسيما في مجال تطوير البنية التحتية (المركز ال 36 عالمياً).