المملكة تتراجع للمرتبة 26 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال

التصنيف يعتمد على 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية

تراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014.
وجاء تراجع المملكة على الصعيد العالمي في التقرير الجديد اربع مراتب بعد آن حلّت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وال22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين.
فيما تراجع تصنيف المملكة عن تصنيف 2012 والتي جاءت فيه في الترتيب الثاني عشر في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال والنشاطات التجارية من بين 183 دولة من مختلف انحاء العالم شملها التقرير، مبرزاً التحسينات التي أدخلتها المملكة على الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وللتيسير على أصحاب المشاريع.
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي البلدان ال 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري.
وكذالك استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
ووفقاً للتقرير فقد تصدرت الإمارات البلدان العربية في سهولة ممارسة الأعمال للعام 2014، بتقدمها 3 مراتب عن تقرير العام الماضي، تلتها المملكة ومن ثم الكويت في المرتبة 28 عالمياً والبحرين التي حلت في المركز 42 عالمياً وسلطنة عمان في المرتبة 47 وقطر التي جاءت في المركز 48 عالمياً.
وتصدرت سنغافورة دول العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2014، تلتها هونج كونج ثم نيوزيلندا وأميركا والدنمارك وماليزيا التي حلت في المرتبة السادسة تلتها كوريا وجورجيا والنرويج والمملكة المتحدة التي جاءت في المركز العاشر عالميا.
ويعتبر التقرير مقياسا مهما لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.
ويبين التقرير بأن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.
وكانت المملكة قد حققت المرتبة ال39 عالمياً ضمن التقرير الأول لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويقيّم مؤشر رأس المال البشري 122 دولة تشكّل أكثر من 90% من عدد سكان العالم من خلال قياس عوامل المساهمة والتحفيز للتنمية وتوزيع القوة العاملة المدربة والسليمة والقادرة.
ويتكوّن المؤشر من عدة معايير هي: التعليم والصحة والرعاية والقوة العاملة والتوظيف، وتمكين البيئة. وبحسب نتائج المؤشر، احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العام، تلتها فنلندا، ثم سنغافورة.