معهد الإدارة: واقع الفساد الإداري في المملكة يشكل 2.2 من 5 في الأجهزة الحكومية

كشف البحث الميداني الذي قام به معهد الإدارة العامة عن أن واقع الفساد الإداري في المملكة يبلغ 2.2 من 5 حسب نتائج الاستبانات الموزعة على أكثر من 4000 موظف حكومي، والذي هدف إلى تشخيص واقع الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية في المملكة، وقد توصلت الدراسة إلى أن معدل انتشار الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية أقل من المتوسط، كما جاءت أهم جهود مكافحة الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية على أخلاقيات العمل، الإجراءات الإدارية، والمتابعة الإدارية ثم التوعية بأضرار الفساد، ثم الشفافية الإدارية وأخيرا تطوير الموارد البشرية.
وكشفت الدراسة عن أن التدوير الوظيفي يكاد يكون غير موجود في الأجهزة الحكومية في المملكة، كما أن إدارات المراجعات الداخلية لم تفعّل للقيام بعملها بالشكل المطلوب في الأجهزة الحكومية، إلى جانب تدني تجاوب الكثير من الأجهزة الحكومية مع وسائل الإعلام، والكثير من الأجهزة الحكومية لم توفر للموظفين وسائل اتصال مباشرة خاصة بالبلاغات عن المخالفات القانونية.
من جهة أخرى قالت الدكتورة رقية العلولا من منسوبي وزارة التربية والتعليم خلال فعاليات ندوة واقع الفساد الاداري إن هناك نوعا من الفساد محمي من القانون ومشرع للمسؤولين، كما أن هناك ثغرات ينفذ منها المفسدون وأنظمة لم تعد صالحة، إلى جانب أن معظم الجهات والقطاعات تعاني من ضعف معايير اختيار القادة والموظفين.
وزادت أن بعض المسؤولين ممن لديهم نشاطات استثمارية يفصلون الأنظمة بما يتناسب وأعمالهم الخاصة واستثماراتهم بحيث تخدمهم ومن هم تحت أسمائهم، مشددة على أن مواجهة الفساد تحتاج إلى تعامل جاد بحجم الضرر الذي خلفه الفساد.
من جهته زاد نائب رئيس نزاهة أسامة الربيعة أن الأنظمة موجودة ونتفق على تطويرها ولكننا نحتاج من يطبقها وبحث آلية للتطبيق.
وجاءت هذه المداخلات خلال الندوة التي تساءل فيها عدد من الحاضرين والحاضرات "واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه" عن أسباب عدم تحديث الكثير من الأنظمة والقوانين التي لم تعد صالحة للتطبيق في الوقت الحالي، لا سيما وأن غالبيتها موضوع منذ عام 1380ه.
ورأى فيها محمد البكر من منسوبي معهد الإدارة أنه يجب تغيير استراتيجيات العمل والبحث في مداخل الفساد من منافذ اجتماعية وقانونية وخلافها، واتفق معه المهندس عبدالعزيز التويجري وأضاف أن ما ينشر في الإعلام يؤثر في ثقة المواطن بالمسؤولين في الأجهزة الحكومية.
بينما قالت اسمهان الغامدي من وزارة الشؤون الاجتماعية: لا يمكننا إصلاح الفساد في القطاع الخاص طالما لم نستطع إصلاح القطاع الحكومي، خاصة أنه لا يوجد لدينا نظام متابعة وتقييم للأنظمة الصادرة ويجب أن يصدر مع كل نظام، نظام جزاءات.