«نزاهة»: تقصير الجهات الحكومية في متابعة المشاريع «إهمال»

أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن ظاهرة الفساد تظلل معظم دول العالم، وتعيق التنمية والبناء الاقتصادي والتقدم في كثير منها، وأن المملكة ليست بمنأى عن تلك الظاهرة، لافتاً إلى أن من أكبر العقبات التي واجهت "نزاهة" عدم معرفتها بحجم الفساد ونطاقات وجوده وأسبابه، وكذلك سبل التغلب عليه.
وبين الشريف، أن واقع الفساد في المملكة ليس له تأثير كبير وواضح على عرقلة التنمية والنهضة الاقتصادية، وكذلك إقامة المشاريع، مبينا أن هناك تقصيرا وإهمالا في بعض صفاته قد يكون مقصودا من قبل الممارسين، سواء من المنفذين أو الاستشاريين أو المسؤولين في الجهات الحكومية.
وقال في تصريحات صحفية على هامش ندوة "واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه" التي عقدت في معهد الإدارة العامة بالرياض أمس: إن التقصير من قبل الجهات الحكومية بمتابعة ومراقبة الخدمات والمشاريع، يوصف بأنه "إهمال" يندرج ضمن مفهوم الفساد لا شك، لكن قد لا يكون فسادا مقصودا مثل: "الرشوة، واستغلال المال العام، وإساءة استخدام السلطة".
وأضاف: "كلما قللت الإجراءات اليدوية وحولت إلى تقنية آلية قلت الفرص للفساد، وهذا مشروع مستمر، ولكنه متقدم في بعض الجهات أكثر من بعض، ومهمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة المشروع وتنفيذه حسب ما أوكل لها من خادم الحرمين الشريفين، وأن الهيئة تتابع مدى استخدام المشروع لأنه سيفيدها في عملها على تقليل نسبة الفساد".
وبين الشريف حول انعكاسات الندوة على واقع الفساد الإداري، بأنها ستنعكس إيجابيا على توضيح المجالات التي يتوطن فيها الفساد الإداري، وتحليل أسبابها، والتعرف على حجمها، وطرح الحلول بكيفية مكافحتها، حتى يستفيد من ذلك الهيئة والجهات الحكومية وأملنا كبير أن تظهر الندوة مقترحات مفيدة.
وبين أنه من خلال الاستراتيجية تؤسس منهجاً وطنياً لمكافحة الفساد يشارك في تنفيذه كل مكونات المجتمع من جهات حكومية وخاصة، وأفراداً ومؤسسات وجهات أكاديمية وبحثية، ومؤسسات مجتمع مدني، ولعل من أكثر الجهات تأثيرا ونفعاً في التعريف بالاستراتيجية والتنويه بها، وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل، واجراء البحوث بشأنها، هي الجهات التعليمية والتدريبية.
وأبان الشريف، أن معهد الادارة العامة من أوائل الجهات التي تعاونت مع الهيئة في تأسيس وتنفيذ برامج تدريبية علمية عن مكافحة الفساد لموظفيها، وموظفي الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الأمر لم يقتصر على برامج تدريبية، بل تجاوزه إلى إعداد برامج إعدادية للحصول على درجة الماجستير في مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن الهيئة تعلق أهمية كبيرة على هذه البرامج في تطوير قدرات العاملين في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وبلورة مهاراتهم في مجال كشف الفساد ومنعه، عن طريق تطوير اجراءات العمل في اتجاه الوضوح والشفافية وحماية النزاهة، وذلك هو ما يسهم في مكافحة الفساد.
وذكر الشريف، أن المملكة أدركت أثر الفساد اقتصادياً، واجتماعياً، وأمنياً فتحركت ممثلة في قيادتها، بحزم وقوة لمكافحته، والتصدي له، فأصدرت "الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" التي انبثقت من حرص وإيمان بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة.
وأضاف: "لهذا قامت الاستراتيجية على مجموعة من المنطلقات والأهداف والوسائل والآليات، ثم اتبعتها بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط مباشرة بالملك وتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها".
من جهته، بين مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي، أن المملكة أدركت أن محاربة الفساد الإداري تتطلب برامج إصلاح شاملة تكتسب مضموناً استراتيجياً يعتمد على تشخيص مشكلة الفساد، ومعالجة أسبابها وعلى تعاون كافة الأجهزة ذات العلاقة وذلك بمشاركة كافة قطاعات المجتمع، حيث وضعت الدولة "الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" لتكون بمثابة خارطة طريق للحد من حجم الفساد والقضاء عليه.
لافتاً إلى أن هذه الندوة تكتسب أهمية خاصة، كونها تتصدى لمناقشة قضية هامة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة، التي تتطلب الاستقرار الإداري والاقتصادي والاجتماعي، لتحقق أهدافها لبناء الأوطان ورفاهية الإنسان، وانطلاقاً من ذلك فقد تبنت المملكة العربية السعودية الكثير من القواعد والاتفاقات الدولية المناهضة للفساد، والاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدم مدير عام البرامج الإدارية والقانونية في المعهد الدكتور عبدالله الوقداني، بحثا ميدانيا للندوة، يتكون البحث من محورين رئيسيين. المحور الأول: يتناول تحديد مدى انتشار المخالفات الإدارية في الأجهزة الحكومية حيث تم التركيز على قياس مدى وجود المخالفات التالية: الرشوة والواسطة والمحسوبية والاحتيال واختلاس المال العام، وسوء استغلال السلطة، والابتزاز والتزوير وضعف الالتزام بمهام العمل الرسميّة، وتبديد المال العام والتحايل على الأنظمة والقوانين.
ويتناول المحور الثاني قياس جهود مكافحة الفساد الإداري في الأجهزة، حيث تطرق البحث للعناصر التالية: المتابعة الإدارية، وتطوير الموارد البشرية، ورفع مستوى التوعية بأضرار الفساد، وتعزيز الشفافية الإدارية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، والاهتمام بأخلاقيات العمل في الأجهزة الحكومية. وبين الدكتور الوقداني، أن نتائج البحث أشارت الى أن معدل انتشار الفساد الإداري في أجهزة الدولة أقل من المتوسط، حيث بلغ متوسط درجات الموافقة على انتشاره في الأجهزة الحكومية 2.22 درجة من 5 درجات، بنسبة موافقة تصل إلى ثلث العينة تقريبا. ولفت إلى أن نتائج البحث أوضحت أن معدلات انتشار أنماط الفساد الإداري في أجهزة الدولة تراوحت ما بين 1.81 و 2.79 درجة من 5 درجات، لافتاً إلى أن أكثر أنماط الفساد الإداري انتشارا في الأجهزة الحكومية بالمملكة من وجهة نظر عينة البحث كانت "عدم الالتزام بمهام العمل، والمحسوبية، والواسطة، والرشوة، وسوء استغلال السلطة، وتبديد المال العام، والاختلاس، والتزوير، والابتزاز، والاحتيال، وأخيرا التحايل على الأنظمة والقوانين".
وبين أن النتائج أشارت إلى أن أكثر مظاهر الفساد الإداري شيوعا في الأجهزة الحكومية هي عدم التزام الموظفين بأوقات العمل الرسمية، بنسبة موافقة بلغت 48.21 %، يليها تكاسل الموظفين في أداء مهام عملهم بنسبة موافقة بلغت 46.74 %، ثم تأمين مشتريات الجهات الحكومية بجودة متدنية بنسبة موافقة بلغت 39.45 % . كما أشارت نتائج البحث إلى أن أقل مظاهر الفساد شيوعا في الأجهزة الحكومية هي تعامل الجهات الحكومية مع مؤسسات تجارية، يملكها أقارب لموظفين نافذين في تلك الجهات بنسبة موافقات بلغت 17.79 %، يلي ذلك ممارسة مدراء لأعمال تجارية بأسماء أقاربهم بنسبة موافقة بلغت 20.97 %، ثم قيام الموظفين بتغيير الوثائق الرسمية بهدف الحصول على منافع شخصية بنسبة موافقة بلغت 21.63 % . وتحدث عن أهم التوصيات، حيث قال: إن الفريق البحثي يوصي بمعالجة أوجه القصور في جهود الأجهزة الحكومية لمكافحة الفساد الاداري، من خلال اتباع الوسائل العملية من خلال إجراء تدوير وظيفي دوري للمدراء، خاصة في الإدارات الأكثر عرضة للفساد كإدارات المشتريات، تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية بمنح تلك الإدارات المزيد من الصلاحيات والكوادر المتخصصة المؤهلة لمكافحة الفساد الإداري، تفعيل قنوات التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري، مع ضمان سرية هوية المبلغين، وذلك بتبني كل جهة حكومية مبادرة ما يسمى "صافرة الإنذار".