ندوة مختصة تفتح الطريق لإنشاء منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية

تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية الدكتورة فاطمة محمد البلوشي نظمت لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ندوة بعنوان (المرجع القانوني لمكافحة الاتجار بالأفراد) أمس الأول في المنامة بحضور المهتمين بموضوع الندوة من الحقوقيين والقانونيين.
وأكدت البلوشي خلال الكلمة التي قدمتها في مستهل الندوة أنه في إطار التصعيد المستمر لأعمال الاتجار بالأشخاص سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وسواء من حيث الكم أو النوع، وبمختلف الأساليب الإجرامية، فقد باتت جريمة الاتجار بالأشخاص على قمة أولويات معظم الدول والمنظمات الدولية، خاصة التي تعني بالحقوق الإنسانية، ولعل الاهتمام المشترك الذي يسود العالم حاليا تجاه تلك الجرائم، مرجعه أن الأفعال الإجرامية التي ترصد بالاتجار بالأشخاص مختلفة ومتنوعة ولا يمكن بأية حال من الأحوال وضعها مكتملة تحت مظلة طائفة محددة، بالإضافة إلى أنها لا ترتبط بقطر واحد، بل أنها تتخطى حدود الدولة الواحدة، لتشمل دول أخرى، ولعل ذلك هو ما جعل التعاون الدولي المشترك لمواجهة تلك الجريمة أمر واقع على كل الدول.
وأضافت أنه وفي ظل الحراك الدولي حاليا من أجل مواجهة تلك الأفعال الإجرامية، فقد اتخذت مملكة البحرين، كعضو من أعضاء المجتمع الدولي العديد من الإجراءات القانونية والإدارية، والتي اتخذت شكل التنفيذ العملي على أرض الواقع في سبيل مواجهة تلك الآفة وذلك في ظل سياسة مملكة البحرين".
وأكدت البلوشي أن هذه الندوة تأتي في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو إنشاء منظومة عمل متكاملة داخل مملكة البحرين، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي بدأ السعي في اتجاهها منذ صدور قانون الاتجار بالأشخاص رقم 1 للعام 2008، حيث عكفت الوزارة على إصدار مرجع تشريعي يمكن من خلاله وضع آليات محددة لهذه المكافحة في إطار من الشرعية، وأنه وإزاء رغبة المملكة بأن تكون أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الإطار القانوني الصحيح من قبل كافة العاملين بإنفاذ القانون من رجال شرطة ونيابة عامة وقضاة، وكذلك الوزارات والجهات المعنية الأخرى التي تساهم في أعمال المكافحة، فقد جاء هذا المرجع من اجل بيان كيفية الممارسة العملية لصحيح القانون.
وتعد هذه الندوة تدشيناً للدليل الذي يعد على قدر كبير من الأهمية على الصعيد القانوني وبالأخص لذوي العلاقة، مشيرة إلى أن الدليل يحتوي على البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص، الذي ابتعدت عنه معظم المؤلفات التي جاءت في هذا المجال، حيث أن هذه الجريمة تعد من الجرائم التي بها العديد من اللبس مع جرائم أخرى تخضع للتشريعات المحلية، بالإضافة إلى وجود غموض كبير يجعل مطبق القانون في حيرة قانونية، لذا فقد تم إفراد مساحة كبيرة لإبراز هذه الجريمة كنموذج عقابي، يمكن الاستعانة به سواء قبل رفع الدعوى الجنائية، أو عند تحريكها، أو إزاء مباشرتها مع القضاء، حيث احتوى الدليل على كافة الإجراءات سواء القانونية أو الإدارية، وسواء قبل ارتكاب تلك الجرائم كنوع من أنواع الوقاية أو بعد ارتكابها من أجل المكافحة وإحداث الردع العام والخاص، فهذا الدليل يمكن أن يستفيد منه كل القائمين على إنفاذ قانون الاتجار بالأشخاص، حيث جاء مدعما بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وتحدث في الندوة المستشار القانوني لوزيرة التنمية الاجتماعية الدكتور أسامة كامل متولي مؤلف المرجع القانوني للإتجار بالأشخاص، حيث قدم ورقة عمل شاملة عن محتويات هذا الدليل وأهميته في إعداد المنظومة المتكاملة في المكافحة، مع تخصيص الجزء الأكبر وعرض البنيان القانوني لهذه الجريمة وكيفية المواجهة فيها سواء من شقها الموضوعي ببيان ماهية هذه الجريمة ومكوناتها أو الشق الإجرائي للمواجهة.
وفيما يتعلق بالتجربة البحرينية في مكافحة الاتجار بالأشخاص فتطرقت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب إلى قانون الاتجار بالأشخاص البحريني رقم 1 لسنة 2008 الذي خص وزارة التنمية الاجتماعية كإحدى السلطات التنفيذية بالعديد من التكليفات المباشرة وفقا لقانون الاتجار بالأشخاص أولها إنشاء "لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص"، وثانيها تنظيم مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالأشخاص، أما فيما يتعلق بالتكليفات غير المباشرة لوزارة التنمية الاجتماعية وفقا للقانون الداخلي فتتمثل في التنسيق مع السلطات القضائية، التنسيق العام مع جهات أعضاء "لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للإتجار بالأشخاص"، التنسيق مع وزارة الداخلية، والتنسيق العام لعمومية الاطلاع على ملفات الضحايا، وتتناول الندوة النقاط السابقة بالتفصيل طبقا لمواد القانون.