العيبان: السعودية أنشأت لجنة دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

استعرض من أمريكا جهود المملكة في هذا المجال

استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر بن محمد العيبان جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأكد أن المملكة العربية السعودية تدرك خطورة هذه الظاهرة الإجرامية وتعمل على مكافحته.
جاء هذا خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر المقام بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان: "العناصر الإجرائية والموضوعية لملاحقة ومقاضاة حالات الاتجار بالبشر".
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: "تدرك المملكة خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص الإجرامية، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع، والملاحقة القضائية، والحماية".
وأضاف: "في الوقت الذي انضمت فيه المملكة لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال؛ فإنها أيضاً أصدرت قانوناً وطنياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية في المكافحة، كما أنها تشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، ومن ذلك مشاركتها في صدور الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي".
وتابع: "إن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة يجرم كافة صور الاتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية؛ فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال، وقد أضاف القانون لأغراض الاستغلال التي نص عليها البروتوكول غرضين جديدين لم يردا في البروتوكول: هما إجراء التجار بالطبية والتسول".
وبيّن أن القانون يشمل عقوبات مشددة بالسجن الذي يصل إلى خمس عشرة سنة، والغرامة التي قد تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة أو معدة للاستعمال فيها، كما يشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات؛ إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال سعودي وحل أو إغلاق الشخص المعنوي.
وشدد د.العيبان على إن "مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لا يجب أن تقتصر على نصوص التجريم والعقاب؛ فعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تساهم في المكافحة كدراسة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنها "تختص بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا، كما تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا، ومن ذلك؛ إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، ومنحه الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعه القانونية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية على طبيب مختص لحاجته للرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها؛ لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة تسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم".
وأضاف أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر جهدا وطنيا ودوليا على حد سواء عطفا على طبيعة هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة التي تعبر الحدود الوطنية؛ مما يجعل الجهود الدولية ضرورة قصوى، كما أن تبادل التجارب عبر الملتقيات العلمية، كما في هذه الندوة، يسهم في تعزيز الجهود الوطنية ويرفع من كفاءة الأجهزة المعنية بالمكافحة، كما خلص التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام (2009) إلى العديد من الاستنتاجات الجديرة بالدراسة والتأمل؛ ومن ذلك أن الاستغلال الجنسي يمثل أكثر صور الاتجار بالبشر شيوعا وبنسبة (79%)، ويليه العمل القسري بنسبة (18%)، في حين يمثل النساء ثلثي الضحايا. وهي نتائج تستدعي توجيه تدابير المكافحة لمواجهة هذه الجريمة.
وفي هذا الإطار أوضح د. العيبان أنه صدر في المملكة قانون جديد للعمل في عام (2006)؛ حيث يحظر هذا القانون العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي، ويؤكد على التعامل باحترام مع العامل، وعدم المساس بكرامته بأي صورة كانت. كما أنشأت وزارة العمل إدارة لرعاية العمالة الوافدة، وأصدرت كتيبا إرشاديا يعرّف العمال بحقوقهم وواجباتهم. وصدر قرار وزاري يحظر بيع التأشيرات، ويعاقب على الإخلال بحقوق العامل. كما صدر قرار من مجلس الوزراء يعيد تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل، بما في ذلك حظر حجز جواز سفر العامل، وإلغاء عبارة كفيل من نظام الإقامة.
وبيّن أنه يجري العمل حاليا على إصدار لائحة لتنظيم نشاط العمالة المنزلية، وإنشاء شركات وطنية لاستقدام العمالة بديلا عن استقدام الأفراد؛ لتعمل هذه الشركات كوسيط وضامن لحقوق العامل وصاحب العمل، ولتلافي التجاوزات الفردية التي قد يرتكبها بعض الأفراد.