د. ناصر الشهراني لالجزيرة: معظم الاتجار بالأشخاص إقليمي وظروفه مختلف

حضور وتفاعل رائع بورشة العمل

بحضور سفراء الفلبين واندونيسيا وباكستان ومنسوبي هيئة حقوق الانسان ورجال الأمن والشرط والقضاء ومنسوبات من وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية هيئة حقوق الانسان والمهتمات والمهتمين وفي قاعتين منفصلتين افتتحت ورشة العمل التي نظمتها هيئة حقوق الانسان في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بفندق الفيصلية وقاعة الخزامى صباح اليوم السبت وبالتعاون مع الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الدكتور محمد يحيى مطر مدير برنامج حماية في الجامعة حيث رحب الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان رئيس اللجنة الدائمة للاتجار بالأشخاص بالحاضرين والحاضرات موضحا أن هذه الورشة تندرج في اطار برنامج خادم الحرمين الشريفين وأشار الى أن الهيئة ستقوم خلال هذا العام بتدريب 150 مدربا للاتجار بالبشر ليقوموا بتدريب 4000 مدرب آخرين خلال هذا العام بهدف محاربة هذه الجريمة ورفع الوعي بها خاصة أن هذه الجريمة هي عابرة للحدود ثم أثنى على الجهود الدولية والجهود المبذولة في المملكة لمحاربة الاتجار بالبشر متمنيا للجميع الاستفادة القصوى من ورشة العمل مؤكدا أن هذه الجريمة تنتهك كرامة الانسان وأن المملكة حريصة على رفع الوعي بها والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وجميع دول العالم وخاصة المصدرين للعمالة للقضاء على ذلك مشيرا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حريص على نشر الوعي والثقافة الخاصة بحماية حقوق الانسان وخاصة الاتجار بالبشر ونتطلع الى اليوم الذي لا يأتي به ضحايا وأكد على أن الورشة تهدف الى إكساب المشاركين والحاضرين مهارات في كيفية التصدي للاتجار بالبشر والتعريف بالاتجار بالبشر كمشكلة عالمية وإبراز دور الإسلام في مكافحة الاتجار بالبشر وإبراز دور المنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر والتأكيد على الدور المحلي في مكافحة هذه الجريمة.
هذا وتناولت ورشة العمل جملة من المواضيع المهمة منها تعريف الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي والتشريعات المقارنة وجهود الحكومات في مكافحة الاتجار بالبشر ونظرة على الإطار الوطني التشريعي في المملكة العربية السعودية والادعاء في حالات الاتجار بالأشخاص من مدخل (الأساس الضحايا) وإطار المشكلة وردود الفعل المناسبة (الوقاية، الحماية، الاستعداد المسبق، التجريم الادعاء المشاركة) والقانون الإجرائي للاتجار في الأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص بصفة عامة والنساء والأطفال بصفة خاصة حسب بروتوكول الأمم المتحدة لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص ومعاقبة الضالعين فيها والأسلوب الأوروبي في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال البشر في الشريعة. وبعد ذلك تحدث الدكتور محمد يحيى مطر الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية مدير برنامج حماية في الجامعة عن البعد الدولي والاقليمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص موضحا أن هناك جماعات اجرامية وضحايا مستضعفون هم النساء والأطفال وأنه طبقا للمعايير الدولية والنظام السعودي المتوافق مع الشريعة الاسلامية فإن مكافحة الاتجار بالأشخاص يتفق مع المعايير في الامم المتحدة وأشار الى أن النظام السعودي والذي صادقت عليه المملكة والتزامها للمواثيق الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان ينص على عقوبات رادعة ويشدد بالعقوبة ويعترف بالحقوق الانسانية للضحية ويتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية التي تنادي بالامر بالمعروف وحماية الانسان ثم تحدث عن بروتوكول عام 2000م وما يتضمنه من مواد وتقارير خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال الحلقة الأضعف في المنظومة البشرية ونوه الى اختلاف المسمى بين بعض الدول وأشارالى أن النظام السعودي تميز عن غيره بموضوعية وتناول في معرض حديثه المناهج التعليمية ودورها في مكافحة الاتجار بالأشخاص والسياسات العقابية ودور جامعة نايف العربية في التوعية واقامة ورش العمل والندوات والتدريبات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبعد ذلك تناول الدكتور ناصر راجح الشهراني من هيئة حقوق الانسان في محاضرته مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية دراسة وضح من خلالها أن من بيانات 155 دولة بلغ الاستغلال الجنسيي 79% من الحالات في الدول التي جمعت منها المعلومات وأن 66% من النساء و13% من الفتيات وأن معظم الاتجار بالأشخاص اقليمي أي من نفس الجنسية وأن الظروف والدوافع مختلفة وليس في العالم نموذج يحتذى به بل هناك تجارب وليس هناك بلدا في العالم يسلم من الجريمة ثم تناول الحديث عن المنع والوقاية، وعن العدالة الجزائية وعن حقوق الضحايا والتعاون الدولي والتنسيق والمتابعة وبعد ذلك تحدث عن النظام السعودي مبينا أنه مستقى من الشريعة الاسلامية وأنه يحدد الحد الأعلى للعقوبة ولا يحدد الحد الأدنى لها وأن حجم العقوبة لابد أن يكون متكافئا مع حجم الجريمة وأنه من العقوبات مصادرة الأموال والأمتعة مؤكدا أن النظام ينص على تشديد العقوبة في بعض الحالات وهناك اعفاء في صورتين واختتم بالوقاية خير من العلاج وأكد أنه بالسعودية يوجد اللجنة الوطنية الدائمة لجرائم الاتجار بالأشخاص وهي معنية بجهود المكافحة ووضع الاستراتيجيات والسياسات، وأشار الى التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات والاعتراف بحجم المشكلة. هذا وقد أدار الورشة الأستاذ بدر بن سالم باجابر الأمين العام للجنة الدائمة لجرائم الاتجار بالبشر بالسعودية شاكرا الجميع على المشاركة من الرجال والنساء للاستفادة من رؤى ومقترحات المفكرين ورجال الإعلام وغيرهم من أصحاب المهن المختلفة والمتخصصين والقانونيين في فعاليات ورش العمل مضيفا أن الهيئة سجلت 11 قضية اتجار بالبشر صدرت 3 أحكام قضائية من محاكم المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن أحد الأحكام لم تسجل الحد الأعلى في قانون الاتجار بالبشر من خلال تغريم المتورط في القضية بدفع مليون ريال. وأن هناك ضعفاً كبيراً يحدث في تصنيف القضايا مضيفاً أن الشريعة الإسلامية حاربت الاتجار بالبشر قبل انضمام المملكة إلى اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر وأوضح أن الهيئة تعمل على تدريب مرشحين من أجهزة التنفيذ ومنحهم شهادات مدربين معتمدين على أن ينقلوا تجربتهم ويدربوا موظفي الجهة لضمان تطبيق القانون بأكثر فاعلية وبين أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أشد الظواهر الإجرامية بشاعة لأنها تمتهن الإنسان وكرامته، كما أن هذه الجريمة تستهجن من قِبل المجتمعات اإنسانية بشكل عام، والمجتمعات العربية والإسلامية بشكل خاص، فهي تمثل انتهاكاً خطيراً لأبسط معايير حقوق الإنسان، لاسيما في صورها الحديثة المتعلقة بالاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال والنساء عبر الحدود للتربح المالي عبر الوسائل المختلفة مثل الدعارة، ونزع الأعضاء، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية التي تدر على المؤسسات التي تشرف عليها مبالغ كبيرة سنوياً وأبان أن أنظمة المملكة تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره التي قد تختلف في المملكة عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى.
وعلى هامش الورشة أكدت المستشارة والمشرفة على الفرع النسوي بالرياض بهيئة حقوق الانسان سهام بنت عبد الرحمن المعمر أن ورشة العمل تهدف الى إكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي للاتجار بالبشر. والتعريف بالاتجار بالبشر كمشكلة عالمية. إبراز دور الإسلام في مكافحة الاتجار بالبشر. إبراز دور المنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر. التأكيد على الدور السعودي في مكافحة الاتجار بالبشر.وان فعاليات اليوم لهي واحدة من ورش العمل الخاصة ببرنامج نشر ثقافة حقوق الانسان والذي تشرف عليه الهيئة في السعودية وأعتبرها من أهم المواضيع نظرا لأهميتها وحاجة المجتمع بشكل عام والجهات العاملة في هذا المجال بشكل خاص لإتاحة الفرصة للمهتمين والعاملين في هذا المجال بلقاء الدكتور مطر والذي هو من أهم البارزين في هذا المجال والدكتور ناصر الشهري ولأهمية هذا الموضوع ستعاد الورشة في المنطقة الشرقية وفي جدة.
أما الأستاذة بهيرة محمود الحلبي المشرفة على الشؤون الثقافية والعلاقات العامة في الملحقية الثقافية السعودية بدمشق فقالت، تطرقت ورشة العمل الى مواضيع في غاية الأهمية وساهمت في إثراء معرفتنا بأنواع الجرائم الانسانية التي تمارس على المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وأوضحت حكم الشريعة الاسلامية على تلك الانتهاكات الاخلاقية وحكم القانون السعودي على معاقبة مرتكبي تلك الجرائم واستوفت الشروط والمعايير العالمية المطلوبة للحد من تلك الجرائم في ظل الأنظمة الوطنية المعمول بها.
أما الدكتورة موضي الزهراني مشرفة وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض فقالت مع الشكر والتقدير لهيئة حقوق الانسان وعلى رأسهم معالي الرئيس بندر العيبان ونائبه النشط الدكتور زيد الحسين والاستاذ بدر باجابر على عقد مثل هذا اللقاء الهام عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلا أنني أحب أن أشير الى أن مثل هذه الورشة هامة جدا لأنها تساهم في كشف الغموض على مسمى الاتجار بالأشخاص والذي يغيب لدى الكثيرين من المختصين والعاملين في بعض المجالات الحساسة مثل مجال العنف الأسري ومجال الأحداث وأمن الحدود حيث يعتقد الكل أن الاتجار مرتبط بالبيع والشراء وهذا ليس موجودا لدينا وغير صحيح كما فهمنا أنه استغلال الأشخاص بمنفعة لذلك مهم جدا توعية مختلف فئات المجتمع بذلك ومعرفة العقوبات المقررة لها وخاصة على مستوى المحيط الأسري الذي هو أساس صلاح المجتمعات أو فسادها كمثال تزويج صغيرات السن واستغلالهن ماديا وجنسيا وما ينتج عن ذلك من نتائج غير أخلاقية واستغلال أبناء الأسر الفقيرة في ترويج المخدرات والدعارة بمقابل مادي بسيط واستغلال المنحرفات في الممارسات الجنسية وأيضا الأطفال أو المراهقين المتسللين من بعض الدول المجاورة بمقابل مادي واستغلالهم في المخدرات والدعارة هذه النماذج الحساسة من القضايا ذات البعد الانساني من المهم جدا أن تكون عقوباتهم واضحة ومعلنة للجميع حتى يكون لديهم وعي بذلك وعدم الاستهانة بمتابعة التبليغ عنها ومكافحتها.
وقالت الدكتورة الجوهرة آل الشيخ مستشارة معالي وزير التعليم العالي والاستاذ بجامعة الملك سعود بداية أشكر هيئة حقوق الانسان على هذه اللفتة في اقامة ورشة العمل الهادفة وأوضح أن جريمة الاتجار بالأشخاص مجمع عليها بأنها تعد من وأشد الظواهر الاجرامية بشاعة لانتهاكها أبسط حقوق الانسان وانتهاك كرامته ونظرا لتنظيمها في أوساط سرية مما يشكل صعوبة في السيطرة عليها لذا فانه لابد من اقامة حملات وطنية تشمل كافة مناطق المملكة لنشر الوعي لجميع شرائح المجتمع وعبر وسائل الاعلام والتعاون مع الجامعات لعمل دراسات ميدانية واستطلاعية لتقييم واقع جرائم الاتجار بالأشخاص وعمل خطة محددة بزمن معين وتقييم للأبحاث ومدى تحقق الأهداف في هذا المجال من قبل حقوق الانسان والاستعانة بأفضل التجارب العالمية التي لها نجاحات للحد من جرائم الاتجار بالبشر.