حقوق الإنسان تنظم 3 ورش عمل حول جرائم الاتجار بالأشخاص

تنظم هيئة حقوق الإنسان الأسبوع القادم ثلاث ورش عمل متخصصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الرياض ، والشرقية ، وجدة.
وأوضح الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدر بن سالم باجابر أن الهيئة وفي إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لنشر ثقافة حقوق الإنسان ستقيم الورشة الأولى السبت القادم في الرياض ، ويوم الأحد في المنطقة الشرقية ، ويوم الاثنين في جدة.
وأكد باجابر حرص معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مشاركة جميع فئات المجتمع السعودي من الرجال والنساء للاستفادة من رؤى ومقترحات المفكرين ورجال الإعلام وغيرهم من أصحاب المهن المختلفة والمتخصصين والقانونيين في فعاليات ورش العمل.
وبين أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أشد الظواهر الإجرامية بشاعة لأنها تمتهن الإنسان وكرامته ، كما أن هذه الجريمة تستهجن من قِبل المجتمعات الإنسانية بشكل عام ، والمجتمعات العربية والإسلامية بشكل خاص ، فهي تمثل انتهاكاً خطيراً لأبسط معايير حقوق الإنسان ، لاسيما في صورها الحديثة المتعلقة بالاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال والنساء عبر الحدود للتربح المالي عبر الوسائل المختلفة مثل الدعارة ، والعم القسري ، ونزع الأعضاء ، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية التي تدر على المؤسسات التي تشرف عليها مبالغ كبيرة سنوياً.
وأبان أن أنظمة المملكة تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره التي قد تختلف في المملكة عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى ، ولمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص قامت الجهات المسئولة في المملكة بوضع وإصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات الكفيلة بمحاربتها والقضاء عليها ، وتدرجت في إصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها ، من أبرزها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في 2009م ، وجاءت أحكامه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومستوفية للشروط والمعايير العالمية المطلوبة في هذا الشأن ، فعلى المستوى الوطني اتخذت المملكة خطوات ملموسة لوضع أنظمة وطنية لمكافحة ومنع الاتجار أو التهريب ، حيث أصدرت المملكة العديد من الأنظمة الوطنية التي تناولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص أو التهريب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأفاد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص باجابر أن الجرائم بمختلف أنواعها سواء كانت اتجار بالأشخاص أو أي نوع من أنواع الاستغلال غير المشروع تخضع لأنظمة المملكة التي تحكمها الشريعة الإسلامية، وتطبق على مرتكبي تلك الجرائم العقوبات.