المملكة وضعت الأنظمة والقرارات والإجراءات الكفيلة بمحاربة الاتجار بالبشر

شاركت في الملتقى العلمي "نحو إستراتيجية عربية للمكافحة"

شاركت المملكة العربية السعودية في فعاليات الملتقى العلمي " نحو إستراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر " المقام في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة والمتزامنة مع الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب خلال الأسبوع الماضي ومثل المملكة في الملتقى الدكتور علي بن مد الله الرويشد عضو مجلس هيئة حقوق الانسان , عضو لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، والاستاذ مشاري بن عبد الله المقاطي أمين لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، والاستاذ يوسف بن مسفر السيالي مدير مكافحة التسول عضو اللجنة ، والاستاذ عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة.
وقد استعرض الملتقى جهود المملكة في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإستراتيجياتها ، من تنوع في التشريعات والأنظمة الوطنية التي تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره ، والتي قد تختلف في المملكة عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى ، حيث تتركز أغلب هذه الأشكال والصور في مستوى التعامل بين صاحب العمل والعامل الوافد.
ويتعين التأكيد في البدء على أنه على الرغم من اتساع حجم ظاهرة الاتجار في الأشخاص عالمياً وتعدد أشكالها وصورها إلا أنه لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول حجمها الفعلي عالمياً ، وكذلك الحال بالنسبة للمملكة التي تعد الظاهرة من بين الظواهر المستجدة على المجتمع ، ففي البدء كان يجري التعامل مع الظاهرة على أنها مجرد تهريب للأفراد عبر الحدود الدولية ، إلى أن توجهت الأنظار إلى اتساع الظاهرة لتشمل الاستغلال في الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة والخدمة قسراً ، والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق ، والاستعباد ونزع الأعضاء البشرية والاتجار فيها ، وجرائم استغلال الأطفال وزواج القاصرات.
ولمكافحة الاتجار بالأشخاص قامت المملكة بوضع وإصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات الكفيلة بمحاربتها والقضاء عليها وقد توالى إصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها ومن أبرزها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في 2009م وجاءت أحكامه مستوفية للشروط والمعايير العالمية المطلوبة في هذا الشأن.
هذا وقد أنشئت لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من وزارة الداخلية ، وزارة الخارجية ، وزارة العدل ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة العمل ، وزارة الثقافة والإعلام ، هيئة حقوق الإنسان وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 244 وتاريخ 20/3/1431ه الموافق 13/7/2009م .