ورش عمل متخصصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الرياض والشرقية وجدة

في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لنشر ثقافة حقوق الإنسان تنظم هيئة حقوق الإنسان مطلع الأسبوع القادم ثلاث ورش عمل متخصصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في كل من الرياض والشرقية وجدة، حيث تبدأ في مدينة الرياض في الثامنة من صباح يوم السبت 29 جمادى الأولى 1433ه الموافق 21 إبريل 2012 إلى الثانية ظهراً بفندق الفيصلية، بالتعاون مع الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الدكتور محمد مطر مدير برنامج حماية في الجامعة، ويوم الأحد في المنطقة الشرقية، ويوم الاثنين في جدة.
وأكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بدر باجابر رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مشاركة جميع فئات المجتمع السعودي من الرجال والنساء للاستفادة من رؤى ومقترحات المفكرين ورجال الإعلام وغيرهم من أصحاب المهن المختلفة والمتخصصين والقانونيين في فعاليات ورش العمل.
هذا وقد كشفت هيئة حقوق الإنسان عن رصدها ل 11 حالة اتجار في البشر خلال العام الجاري شكلت قضايا الاستغلال الجنسي النسبة الأعلى بينها، مشيرة إلى أن خلاف حول المادة الخامسة من نظام الاتجار بالبشر حدث بينها وبين جهات حكومية أخرى، معللة ذلك بسبب ضعف الثقافة بقانون الاتجار بالبشر وتصنيف قضاياه. وذكر الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بدر باجابر أن الهيئة سجلت 11 قضية اتجار بالبشر صدرت 3 أحكام قضائية من محاكم المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن أحد الأحكام لم تسجل الحد الأعلى في قانون الاتجار بالبشر من خلال تغريم المتورط في القضية بدفع مليون ريال.
وأشار الدكتور باجابر إلى أن هناك ضعفاً كبيراً يحدث في تصنيف القضايا مضيفاً أن الشريعة الإسلامية حاربت الاتجار بالبشر قبل انضمام المملكة إلى اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر وأوضح أن الهيئة تعمل على تدريب مرشحين من أجهزة التنفيذ ومنحهم شهادات مدربين معتمدين على أن ينقلوا تجربتهم ويدربوا موظفي الجهة لضمان تطبيق القانون بأكثر فاعلية وبين أن جريمة الاتجار بالأشخاص تعد من أشد الظواهر الإجرامية بشاعة لأنها تمتهن الإنسان وكرامته، كما أن هذه الجريمة تستهجن من قِبل المجتمعات الإنسانية بشكل عام، والمجتمعات العربية والإسلامية بشكل خاص، فهي تمثل انتهاكاً خطيراً لأبسط معايير حقوق الإنسان، لاسيما في صورها الحديثة المتعلقة بالاستغلال الجنسي واستخدام الأطفال والنساء عبر الحدود للتربح المالي عبر الوسائل المختلفة مثل الدعارة، ونزع الأعضاء، وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية التي تدر على المؤسسات التي تشرف عليها مبالغ كبيرة سنوياً.. وأبان أن أنظمة المملكة تمنع الاتجار بالأشخاص بمختلف أشكاله وصوره التي قد تختلف في المملكة عن تلك الأشكال والصور الموجودة في بعض الدول الأخرى، ولمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص قامت الجهات المسؤولة في المملكة بوضع وإصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات الكفيلة بمحاربتها والقضاء عليها، وتدرجت في إصدار الأنظمة والقرارات والإجراءات اللازمة لمكافحتها، ومن أبرزها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في 2009م، التي جاءت أحكامه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومستوفية للشروط والمعايير العالمية المطلوبة في هذا الشأن، فعلى المستوى الوطني اتخذت المملكة خطوات ملموسة لوضع أنظمة وطنية لمكافحة ومنع الاتجار أو التهريب، حيث أصدرت المملكة العديد من الأنظمة الوطنية التي تناولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص أو التهريب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.