العلاوة السنوية لمعاشات المتقاعدين – اسوة بعلاوة الموظفين – هي الضمان الوحيد للحيلولة دون تآكل معاشاتهم. ولا يوجد مبرر لاعتراض مؤسسة التقاعد بحجة عدم وجود إيرادات كافية لتغطيتها، لأنه كل سنة عند احتساب العلاوة السنوية للموظفين يتم – بموجب النظام – إضافة ما يعادل 18 % منها الى إيرادات مؤسسة التقاعد. حيث يخصم 9 % من الرواتب (والعلاوات) المصروفة للموظفين، وتدفع الحكومة حصة مماثلة (9 % اخرى) الى المؤسسة. هكذا فإن صرف العلاوة للموظفين تعني – تلقائيا – زيادة إيرادات المؤسسة بنسبة 18 % من مقدار العلاوة. اي لا تحتاج مصلحة التقاعد الى إيجاد مصادر جديدة لصرف علاوات للمتقاعدين. مثال: إذا افترضنا ان اجمالي العلاوة الممنوحة للموظفين في سنة ما بلغت 5.6 مليارات ريال فإن الزيادة في إيرادات مؤسسة التقاعد – تلقائيا – ستبلغ 1.01 مليار ريال. وهي تكفي لمنح المتقاعدين علاوة سنوية بنفس المعدلات التي تحسب بها العلاوات السنوية للموظفين (حوالي 4 % من المعاش الأساسي). وقد يتبقى لدى مؤسسة التقاعد وفورات – يمكننا حسابها بدقة – تستطيع ان تضيفها الى استثماراتها الاخرى التي لا نعرف غير قليل القليل عن مقدارها الاجمالي وأماكن وطرق استثمارها ومعدلات العوائد عليها وهل هي تربح ام تخسر. جمعية المتقاعدين جمعية وليدة لم يتجاوز عمرها الثماني سنوات. وقد ترأس مجلس ادارتها خلال دورتها الأولى الأكاديمي عالم الآثار المعروف البروفسور عبدالرحمن الانصاري. ثم تلاه في دورتها الثانية أواخر عام 1430 الفريق متقاعد عبدالعزيز هنيدي (قائد القوات الجوية السعودية سابقا) وهو ناشط نشيط في الشأن العام وحماية البيئة وحقوق الانسان. وهو الآن يبذل جهودا مضنية عن طريق الزيارات والاتصالات بالمسؤولين لتحقيق أهداف الجمعية أهمها (الذي تتضاءل بجانبه جميع الأهداف الأخرى) هو منحهم العلاوة السنوية للحيلولة دون ان يتحول المتقاعدون تدريجيا بسبب ارتفاع الاسعار الى جوعى لا يستطيعون شراء السلة الغذائية التي كانوا يشترونها في بداية تقاعدهم. رغم ان جمعية المتقاعدين حتى الآن لم تستطع (ربما لعدم وجودها حينذاك) ان تحقق الهدف الأم وهو العلاوة السنوية التي كان من المفروض ان يتقرر منحها للمتقاعدين مع صدور قرار تمديد سنوات منح علاوات الموظفين الى 15 درجة الا انه يجب عليها الآن ان تجعله هدفها الأول. تتكون الجمعية من 16 فرعا قابلة للزيادة من جميع مدن مناطق المملكة وهكذا يبدو انها تلاقي الاقبال من فئات معينة من المتقاعدين في مختلف المناطق. ولكن لم يتضح ما هو العدد الإجمالي من المتقاعدين الذين استطاعت الجمعية ان تجذبهم لعضويتها رغم ان الرسم السنوي للعضوية رمزي فهو 300 ريال للعضو العامل و100 ريال للعضو المنتسب. الجمعية يجب ان لا تكتفي بمطالبة الجهات المسؤولة ثم تنتظر تجاوبهم مع مطالبها. بل ينبغي ان تبادر بالعمل المستقل على سبيل المثال: انشاء جمعيات تعاونية استهلاكية بقروض حسنة من مؤسستي التقاعد والتأمينات او بفوائد منخفضة من البنوك بضمانة وزارة المالية، وإقناع المتقاعدين بفوائدها والمساهمة فيها، وحث القادرين منهم (او حتى زوجاتهم وأبناءهم) بالعمل تطوعا ولو جزئيا Part time وهذا سيلاقي إقبالا من المتقاعدين لأن عدم تقاضيهم اجورا سيجعل تطوعهم نوعا من العبادة فيشعرون بالارتياح النفسي وملء وقت فراغهم والوجاهة والتفاخر بأنهم لا زالوا قادرين على العطاء. الأسبوع القادم – إن شاء الله – بعنوان: اقتصاديات سواقة المرأة السعودية للسيارة.
