اقتصاديات جمعية المتقاعدين (1 - 2)

المقال

لا يوجد متقاعد واحد لم يسمع عن وجود مصلحة معاشات التقاعد فهو منذ بداية التحاقه لأول مرة بالوظيفة في شبابه عندما يستلم راتب اول شهر له في وظيفته سيستلمه ناقصا بمقدار 9 % تؤخذ منه وتعطى لمصلحة معاشات التقاعد. رغم ذلك لن يشعر هذا الموظف بالغبن بل سيرحب بنقص راتبه لأن إدارة شؤون الموظفين اكّدت له بأن مصلحة معاشات التقاعد تضمن استمرار صرف راتبه بعد تقاعده فهي ستستثمر هذا المبلغ نيابة عنه ثم تعيده له مضاعفا نهاية كل شهر مدى حياته ليعيش عليه عندما يبلغ سن التقاعد ويفقد وظيفته فيشعر بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل من يعولهم.
لكن إذا لم يكن يوجد في البلد سياسة اقتصادية للمحافظة على استقرار الاسعار (الحد من ارتفاع نسبة التضخم) ومنح المتقاعدين – شأنهم شأن الموظفين – علاوة في المعاشات تعوضهم عن انخفاض القوة الشرائية لمعاشاتهم فإنه لن تمضي سنوات قليلة بعد تقاعدهم حتى تعجز معاشاتهم عن توفير نفس السلة الغذائية التي كانوا يشترونها عند بداية تقاعدهم ويتحوّلون تدريجيا الى حد الفقر المدقع.
عندها يشعر المتقاعدون بالغبن والقهر ويعتقدون بأنه قد غرّر بهم فلم يعد معاشهم التقاعدي – كما قيل لهم – يكفي لسد الرمق ولكن ليس بإمكانهم كفرادى الاعتراض لأنه أساسا لا يوجد في نظام التقاعد ما يلزم – بشكل صريح – مصلحة معاشات التقاعد بتعويضهم عنما يسرقه اللص الخفي (التضخم) من معاشاتهم التي يقتاتون منها ويعطيه لمؤسسة التقاعد.
في المقابل قليل القليل من المتقاعدين سمعوا بوجود جمعية تسمى جمعية المتقاعدين وحتى هذا القليل الذين سمعوا بها لا يعرفون ماذا تستطيع ان تقدمه لهم هذه الجمعية التي تحمل اسمهم.
جمعية المتقاعدين أنا أيضا لم أكن اعرف (حتى وقت كتابة هذا المقال) شيئا غير ما تتناقله عنها بعض الصحف من اخبار بأنها تسعى حثيثا بشكل حضاري للمطالبة بحقوق المتقاعدين. لكن ما هو أهم شيء الذي يأمل المتقاعدون ان تحققه لهم جمعيتهم.
المتقاعدون لا يهمهم ان يتحقق لهم شيء بقدر ما يهمهم تحقيق شيء وحيد لا يمكن ان يعوّضهم عنه مهما أعطيت لهم من المزايا الأخرى. ألا انه المحافظة على القوة الشرائية لمعاشاتهم فلا يأكلها التضخم تدريجيا بحيث بعد مرور عدة سنوات من تقاعدهم لا يستطيعون ان يشتروا بمعاشاتهم ما كانوا يستطيعون شراءه في السنوات الأولى من تقاعدهم.
هذا يجعلنا نؤكد بأنه يجب على جمعية المتقاعدين ان يكون هدفها الأول – ثم الثاني والعاشر مكرر – هو المطالبة بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين فلو استطاعت تحقيق ذلك تكون قد حققت المطلوب منها وإذا لم تستطيع فإن جميع ما تحاول تحقيقه من الأشياء الأخرى ثانويات.
قد تكون حجة مؤسسة معاشات التقاعد (تحت اشراف وزارة المالية) ان إعطاء المتقاعدين علاوة سنوية ستكلفها مصروفات إضافية قد تعجز مواردها المالية عن تلبيتها في المستقبل.
هذه الحجة خطأ – مية المية – لأنه يجب ان نعرف ان إيرادات مؤسسة التقاعد السنوية لا يمكن ان تقل عن 18 % من إجمالي مصروفات الرواتب – بما فيها العلاوات السنوية – للموظفين.
الاسبوع القادم – ان شاء الله – سنكشف سر ال 18 % التي تحصل عليها سنويا مصلحة معاشات التقاعد ولا تريد وزارة المالية ان تعرف جمعية المتقاعدين هذا السر.